نشرت مجلة جون أفريك خبرا في صفحتها الحادية عشر من آخر عدد صدر هذا الأسبوع، مفاده أن جهات في الحكومة المغربية تنتمي لحزب العدالة والتنمية تسعى للنيل من الموقع الاخباري “برلمان.كوم”. وقالت المجلة الفرنسية ذات الإشعاع الافريقي والدولي، إن موقع “برلمان.كوم” أصبح مستهدفا من هذه الجهات بسبب خطه التحريري، وكونه كان سباقا لنشر فضائح مزعجة لعدد من قادة العدالة والتنمية، ووزرائها الحاليين والسابقين. وكشفت المجلة عن أسماء الوزراء الذين قرروا متابعة الموقع قضائيا، وهم: مصطفى الرميد وزير حقوق الانسان، عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، ولحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في حين قرر محمد لعرج وزير الاتصال الاعتراض على الدعم العمومي الذي حصل عليه الموقع في إطار الدعم المخصص للمواقع المستوفية للمعايير والشروط المطلوبة. وفسرت مجلة جون أفريك هذه الممارسات بنوعية القضايا الإخبارية التي سبق للموقع إثارتها حول سوء التدبير داخل الحكومة، وحول بعض الممارسات السلوكية الفاضحة لقادة بارزين لحزب العدالة والتنمية، ومنها المبلغ الذي حصل عليه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران كتقاعد استثنائي، وفضيحة البرلمانية ماء العينين بفرنسا، وغيرها.