المحكمة الدستورية تجرد البكوري من مهامه كبرلماني بإقليم الرحامنة

قضت المحكمة الدستورية بتجريد عبد السلام البكوري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، من مهامه كمستشار برلماني عن إقليم الرحامنة.
ويأتي حكم المحكمة الدستورية بعد اقتناعها بوجود حالة التنافي بين منصب المستشار عبد السلام البكوري البرلماني وترأسه مجموعة جماعات بإقليم الرحامنة.
وأمهلت المحكمة الدستورية المستشار البكوري بداية الأسبوع المقبل للرد على القرار، الذي يبدو محسوما بقوة القانون، وذلك بسبب ترأسه جماعة راس العين إلى جانب مجموعة مجالس جماعية بإقليم الرحامنة وهو التنافي الذي أطاح به.
واستنادا إلى المادة 14 من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، فإنه يمنع الجمع بين الصفة البرلمانية ورئاسة أكثر من جماعة. وشكل حكم المحكمة الدستورية، ضد البكوري، ضربة موجعة لحزب البام باقليم الرحامنة على اعتبار أن هذا الأخير يشغل مهمة أمين عام جهوي للحزب، وأحد مهندسي الخريطة الانتخابية بالإقليم.