تتوقع الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات أن يصل إنتاج المغاربة من النفايات إلى 37 مليون طن بحلول سنة 2030 على المستوى الوطني، وفقا لما كشفته دراسة لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، تم تقديمها يوم أمس الإثنين بالرباط. وأبرزت الدراسة، أن الأمر يتعلق بارتفاع هام يمثل نسبة 45 في المائة مقارنة ب26,8 سنة 2015، إذ من المتوقع أن يمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية، من المساهمة في تقليص تكلفة التدهور البيئي بالمغرب المرتبط بتدبير النفايات، والتي قدرت سنة 2014 بحوالي 3,7 مليار درهم أي ما يعادل 0.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وذكرت الدراسة أن هذه المنظومات تهم النفايات البلاستيكية الموجودة بالنفايات المنزلية والبطاريات المستخدمة ونفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والزيوت المستعملة والعجلات المطاطية المستعملة والزيوت الغذائية المستعملة والورق والورق المقوى المستعمل ونفايات البناء والهدم. وتحدد الاستراتيجية التي تم إنجازها بدعم من التعاون التقني الألماني الأهداف والمحاور الرئيسية لتقليص وتثمين النفايات، وتمثل مرجعا وطنيا وآلية لاتخاذ القرار من أجل تدبير مستدام للنفايات وترويج الاقتصاد الدائري على الصعيد الوطني والترابي. وترتكز الاستراتيجية، وفق الدراسة، على مقاربة نوعية تكميلية ستعطي نفسا جديدا لتدبير ذكي للنفايات، مبرزة أن الكمية القابلة لإعادة التدوير من النفايات المنزلية تقدر بحوالي 1.4 مليون طن، حيث لا تتجاوز الحصة التي سيتم تدويرها 340 ألف طن، أي 6 في المائة خلال سنة 2015. وأوضحت ذات الدراسة أن النفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية بلغت 1.7 مليون طن وحيث سترتفع الحصة التي سيتم تدويرها إلى 641 ألف طن، أي بمتوسط معدل إعادة تدوير بنسبة 12 في المائة مقارنة بكمية النفايات الصناعية المنتجة سنة 2015.