أصدرت محكمة “ويستمينستر” اللندنية، اليوم الثلاثاء، حكمها القاضي بتسليم فرنسا رجل الأعمال ألكسندر جوهري، وهو أحد الأطراف الرئيسية في التحقيق الفرنسي حول التمويل الليبي المفترض لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية في 2007، حيث تم منحه مهلة سبعة أيام لاستئناف القرار قبل تنفيذ حكم التسليم، في حين أعلن جوهري على الفور أنه سيطلب ذلك. وكان رجل الأعمال المذكور والبالغ من العمر 60 عاما قد مثُل أمام أنظار القضاء الفرنسي عدة مرات، وقد تم توقيفه في يناير 2018 في مطار هيثرو اللندني عندما كان قادما من جنيف، وذلك بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت عن القضاء الفرنسي، خصوصا بتهمتي “اختلاس أموال عامة” و”قضايا فساد”. وقد ظهر اسم هذا الوسيط خلال عملية مشبوهة لبيع فيلا في موجان في الكوت داوزر في 2009، إلى صندوق ليبي يديره مسؤول في نظام معمر القذافي السابق، بحيث يشتبه بأن جوهري القريب من شبكات اليمين ومن الأمين العام السابق لقصر الإليزيه كلود غيان، وعلى الرغم من استخدامه أسماء عدة، المالك الحقيقي للفيلا وبأنه باعها بثمن مضخم مما سمح على ما يبدو بإخفاء دفعات سرية.