وجه المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، عبد الرحيم الحافيظي، نداء استغاثة إلى كل من رئيس الحكومة، ووزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والطاقة والمعادن، حذر فيه من الخسائر الفادحة التي يتسبب فيها اختلاس الطاقة الكهربائية، والتي تجاوزت 43 مليار سنتيم. كما شدد على ضرورة التصدي العاجل لعمليات اختلاس وتخريب المنشآت الكهربائية وتوفير الحماية لمستخدمي المكتب من طرف السلطات المتخصة بعد تعرضهم لاعتداءات جسدية خطيرة، وفق ما أوردته يومية “المساء” في عدد اليوم الإثنين. من جهتها فقد تفاعلت رئاسة النيابة العامة مع ملتمس للمكتب نبه فيه إلى خطورة هاته الأفعال على استمرارية وخدمات هذا المرفق، بعد أن عمم محمد النباوي مراسلة على الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحكمة الابتدائية، دعا فيها إلى التعامل بكل “صرامة مع حالات اختلاس الطاقة الكهربائية، والاعتداءات التي تلحق تجهيزاتها عبر فتح أبحاث قضائية، واتخاذ تدابير حازمة في حق مرتكبيها”، مع “دعوة الشرطة القضائية إلى التنسيق مع أعوان المكتب من أجل توفير الحماية لهم وضبط عمليات الاختلاس في حالة تلبس”. كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى التعاطي بإيجابية وفعالية مع الشكايات والتظلمات التي يقدمها أعوان المكتب بشأن حالات اختلاس الطاقة، مع تقديم الملتمسات اللازمة أمام المحاكم لتحقيق الردع. وكشف المكتب، في مراسلة موجهة لرئيس الحكومة، عن إحصائيات خطيرة حول قيمة الخسائر التي يتسبب فيها اختلاس الطاقة، حيث عرفت الفترة المتراوحة ما بين يناير وشتنبر 2018 ضبط 11600 حالة اختلاس فردية، بالإضافة إلى ما يفوق 190 حالة اختلاس جماعية للطاقة الكهربائية على مستوى بعض الدواوير والأحياء الهامشية، بما يعادل 265 “جيغا واط ساعة” من كمية الطاقة المختلسة التي تتجاوز قيمتها 430 مليون درهم.