العثماني يبعث قانون منع صنع “الميكة” من رماده ويدخل عليه تغييرات

بعد ثلاث سنوات من المصادقة على القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة “البلاستيك” واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، قرر المجلس الحكومي إعادة هذا القانون إلى الواجهة، مقررا تغييره وتميمه.
ووفق ما أفاده بلاغ عن رئاسة الحكومة، فإن المجلس سيتدارس يوم الخميس القادم 3 يناير الحالي، مشروع قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وسيقوم المجلس وفق ذات المصدر، بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “MORATEL S.A”، والثاني بتحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي.
وسيواصل المجلس أشغاله بالانتقال إلى دراسة اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الهند، الموقع بنيودلهي في 13 نونبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وسيتابع رئيس الحكومة في بداية المجلس عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية حول تقييم تنفيذ المغرب لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.