بدعوة من جمعية المدعين العامين بإفريقيا، تشارك رئاسة النيابة العامة لأول مرة، في المؤتمر 13 لجمعية المدعين العامين بإفريقيا بجزر موريس، من 30 أكتوبر إلى فاتح نونبر القادم، إذ تأتي المشاركة لتحقيق العديد من الأهداف على رأسها تعزيز الحضور المغربي على المستوى الإفريقي، والتعاون بين هيئات الادعاء على مستوى القارة. ويحضر في أشغال هذا المؤتمر نيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الوالي العلمي، محام عام ومدير قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية. وسيعرض المغرب خلال هذا المؤتمر، المستجدات التي عرفها في مجال استقلال السلطة القضائية ولاسيما استقلال النيابة العامة، وما تتميز به التجربة المغربية في هذا المجال. ويذكر أن جمعية المدعين العامين بإفريقيا، أسست سنة 2003 بهدف محاربة الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود في إفريقيا، وكذا لتعزيز العلاقات الجيدة بين مؤسسات الادعاء العام، وذلك عبر تسهيل تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب واستخدام تكنولوجيا المعلومات فيما بينها. ويهدف المؤتمر 13 لجمعية المدعين العامين بإفريقيا إلى تعزيز سيادة القانون ومساعدة المدعين العامين في مكافحة الجرائم الخطيرة، ودعم التعاون الدولي الفعال لمكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. وينتظر أن ينتخب المؤتمر في دورته الحالية، رئيسا جديدا خلفا للمدعي العام لأنغولا المنتهية ولايته.