تشارك رئاسة النيابة العامة في المؤتمر 13 لجمعية المدعين العامين في إفريقيا في جزر موريس، منذ أمس الثلاثاء، والمستمر إلى غاية فاتح نونبر المقبل. ويحضر في أشغال هذا المؤتمر نيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الوالي العلمي محام عام مدير قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية. ويشارك المغرب في هذا المؤتمر ضمن 20 دولة بدعوة من جمعية المدعين العامين في إفريقيا” AFA”، وهي منظمة إفريقية تتألف من 30 سلطة ادعاء إفريقية، وذلك لتعزيز التعاون بين هيآت الادعاء في إفريقيا. ولقد أنشأت جمعية المدعين العامين في إفريقيا، حسب النظام المؤسس لها، عام 2003 بهدف محاربة الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود في إفريقيا. وكذا تعزيز العلاقات الجيدة بين مؤسسات الادعاء العام، وذلك عبر تسهيل تبادل ونشر المعلومات والخبرات، والتجارب، واستخدام تكنولوجيا المعلومات فيما بينها. ويهدف المؤتمر 13 لجمعية المدعين العامين في إفريقيا إلى تعزيز سيادة القانون، ومساعدة المدعين العامين في مكافحة الجرائم الخطيرة، ودعم التعاون الدولي الفعال لمكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. وينتظر أن ينتخب المؤتمر في دورته الحالية، رئيسا جديدا خلفا للمدعي العام لأنغولا المنتهية ولايته.