بعد مضي قرابة العشرة أشهر على إيقافها بسبب اتهامها بربط علاقة غرامية مع رئيس جماعة الفضالات، تلقت إكرام بوعبيد، أصغر رئيسة مجلس جماعة بالمغرب قرار إقالتها، بعد أن تم التصويت عليه من طرف 12 عضوا من أصل 15 من أعضاء المجلس. واستعان الأعضاء، وفق ما نقلته مصادر محلية، خلال الدورة، بمفوض قضائي تم انتدابه لتقديم طلب لرئيس المحكمة تحسبا لأي طارئ مستجد بالدورة، وهو ما وقع بعد أن قامت الرئيسة بإدراج النقطة الأولى من جدول أعمال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر المكونة من نقطتين (بإدراجها) للتصويت والمتعلقة بالمناقشة والتصويت على منح الجمعيات، وهي النقطة التي تم رفضها من طرف الأعضاء. وأفادت ذات المصادر، أن إكرام بوعبيد رئيسة الجماعة القروية أولاد علي الطوالع، قررت بعد ذلك إنهاء الجلسة من دون عرض نقطة ملتمس الإقالة، فطلب قائد قيادة أحلاف من الأعضاء الإذن بمغادرة القاعة من أجل إجراء اتصال هاتفي مع عمالة بنسليمان، التي أمرت بتطبيق القانون خصوصا الفقرة الأولى من المادة 41، من القانون التنظيمي 14/113، ليعود إلى القاعة ويطلب من النائب الأول للرئيسة أن يترأس الجلسة. وعقب إصدار قرار إقالتها، نشرت إكرام بوعبيد، تدوينات عبر حسابها ب”الفيسبوك”، أشارت من خلالها أنها كانت ضحية، مبرزة أنها ستكشف المزيد من التفاصيل عن قرار التصويت بالإقالة. وكتبت في إحدى تدويناتها: “أول ما بديت في الجماعة كنت مازال ماعارفاش الواقع المر.. تخيلو كنت كنشكي الشفار لرئيس العصابة .. قريبا سأحكي لكم الواقع…”. ويذكر أن تقرير الخبرة الجينية الذي أشرفت عليه الشرطة العلمية، كان قد وضع رئيسة الجماعة القروية أولاد علي الطوالع بابن سليمان، في ورطة كبيرة إذ جاء فيها أن تحليل عيينات “adn” جاء إيجابيا؛ ما يعني أن رئيسة الجماعة مارست الجنس رفقة رئيس جماعة الفضالات الذي تم إيقافها برفقته في قضية مشهورة فجرتها زوجة هذا الأخير منذ مدة.