في ظل تكهنات العديد من الخبراء الاقتصاديين، بخصوص ارتفاع سعر البرميل من البترول إلى 100 دولار، ووصول تكلفة الطن من الغاز 560 دولارا أمريكيا، قررت الحكومة المغربية رفع اعتمادات صندوق المقاصة، نظرا لارتباط سعر البترول بالمواد الأساسية التي يدعمها الصندوق. وهكذا، رفع مشروع قانون المالية ل2019، من اعتمادات صندوق المقاصة إلى 17.6 مليار درهم، مقارنة بقانون مالية سنة 2018 الذي حدد اعتماد الصندوق في 13.019 مليار درهم. وبلغت نفقات صندوق المقاصة حوالي 7 مليارات درهم، إلى حدود شهر غشت الماضي. وتخصص اعتماداته لدعم غاز البوتان والمواد الغذائية (السكر ودقيق القمح اللين). يذكر أنه ومنذ مباشرة تحرير أسعار قطاع المحروقات، في دجنبر 2015، تراجع الدعم الإجمالي المخصص للمقاصة بالميزانية العامة بنسبة تفوق 70%، حيث لم يتعد هذا الدعم 10 مليارات سنة 2016، و12 مليار درهم سنة 2017.