أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الشرطة القضائية بفتح تحقيق في قضية انتحار قاضية متدربة، كانت تدعى قيد حياتها “فاطمة الزهراء.ح”، وتقضي فترة تدريبية بملحقة محكمة الاستئناف في فاس. مصدر مطلع كشف ل”برلمان.كوم” أن الهالكة، التي كانت حاملا في شهرها الرابع، تركت رسالة قبل إقدامها على الانتحار شنقا، عثرت عليها العناصر الأمنية ضمن أغراضها الشخصية، تحمل عنوان “رسالة انتحار”، عبرت فيها عن ندمها على إجراء عملية إجهاض لحملها السابق، نجم عن علاقة جنسية جمعتها بزوجها، قبل زواجهما بشكل رسمي. وأضافت القاضية في الرسالة التي خلفتها أنها أجرت عملية الاجهاض في إحدى عيادات مدينة طنجة يوم 24 أبريل 2017، بتحريض من زوجها “إدريس.ح”، الذي يعمل قاضيا بمدينة طاطا. وقالت الهالكة في رسالتها أنها “تلقت عقابا إلهيا”، معبرة عن أملها في متابعة زوجها أمام القضاء، بعدما وصفته ب”الفاسد”. هذا الأخير لم يتم استدعاؤه بعد للاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بمدينة فاس، وفق ذات المصدر. وتم دفن جثمان الراحلة يوم الخميس 20 غشت، بدوار أورتزاغ بتاونات، بحضور أفراد عائلتها وبعض زملاءها، فيما تم إرسال هاتفها وحاسوبها المحمول، إلى جانب رسالة الانتحار إلى المختبر العلمي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني من أجل إجراء الخبرات اللازمة.