بدأ رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، الحبيب الشوباني، في تحريك هواتفه، من أجل حمل وزارة الداخلية على الموافقة على طلبه، بتحويل منشأة سياحية مملوكة لأحد المغاربة المقيمين في الخارج، إلى مقر خاص للجهة. وقال مصدر مطلع ل”برلمان.كوم“، إن الشوباني يروج في أوساط المقربين منه أن اعتراض وزارة الداخلية على عملية التحويل هدفه “عرقلة تسيير مجلس الجهة”، في حين أن قرار وزارة الداخلية مدفوع باعتبارات قانونية وإجرائية، حيث أن مالك الفندق، رشيد سليماني، استفاد من قطعة أرض تابعة للدولة من أجل تشييد الوحدة الفندقية المذكورة، طبقا لدفتر تحملات واضح يجعل تحويلها إلى منشأة إدارية شيئا مستحيلا. وحسب ذات المصدر، فإن الشوباني يرفض تشييد مقر لمجلس الجهة، بسبب المدة الزمنية الكبيرة التي سيستغرقها المشروع، والتي تتجاوز ولايته الانتخابية، بعدما تبقى منها سنتان ونصف. جدير بالذكر، أن رشيد السليماني، مالك الوحدة الفندقية المذكورة، أصيب بصدمة قوية حينما علم برفض مجلس الجهة خلال اجتماع ترأسه الحبيب الشوباني يوم 26 غشت الماضي، تأجير الفندق للجهة، رغم الوعود الكاذبة للشوباني والمصاريف الباهظة التي كلفته التعديلات التي طلبها منه.