شهدت الجزائر أكبر عملية تطهير للقادة العسكريين والأمنيين في تاريخها، نفذها مقربون من الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، وذلك تمهيدا لإبعادهم من السباق الرئاسي، بعد تدهور الحالة الصحية للرئيس المقعد، الذي نقل في حالة حرجة إلى العاصمة السويسرية جنيف، نهاية الشهر الماضي، بعد سوء حالته الصحية من جديد. ويربط متتبعون للشأن الجزائري، الإعفاءات التي طالت كبار القادة في الجيش وآخرون بمناصب أمنية حساسة في جهاز الدولة، بتدهور الحالة الصحية للرئيس الحالي، وقرب إجراءات انتخابات رئاسية جديدة يقف وراءها عشيرة بوتفليقة الطامعين في السلطة لولاية أخرى. وبدأت عملية التطهير هاته شهر يونيو الماضي، وبالضبط يوم 26 منه، حين تمت إقالة المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، أبرز الشخصيات المرشحة لخلافة بوتفليقة على رأس السلطة، لتليها بعد ذلك عشرات الحالات من الطرد والإعفاءات شملت قادة المناطق العسكرية، والشرطة العسكرية ومكتب التحقيقات، وأخرى مست باقي الأجهزة الأمنية والدرك. وتضمنت لائحة الإقالات والإعفاءات، اللواء شريف عبد الرزاق قائد المنطقة العسكرية الرابع، أحد أبرز صقور المؤسسة العسكرية، الذي عين خلفا له اللواء حسان علايمية. كما تمت إقالة قائد المنطقة العسكرية اللواء سعيد باي، وأقيل قائد المنطقة العسكرية الأولى، كما استهدفت الحملة قائد المديرية المركزية لأمن الجيش، اللواء محمد تيرش، والمراقب العام بوزارة الدفاع العميد بن عتو بومدين، والمدير المركزي للمالية اللواء بوجمعة بودوار، ومدير المستخدمين في الجيش مقداد بن زيان… ورغم أن الإعلام الرسمي بالجزائر، يبرر هذه التغييرات بكونها ”عادية”؛ إلا أن عملية التطهير الواسعة لها ارتباط كبير بإزالة القيادات العسكرية والأمنية من السباق الرئاسي المقبل، كما أن تدهور الحالة الصحية لبوتفليقة عجل بإحداث هذه التغييرات، التي بموجبها تم طرد جميع الجنرالات في المناصب العليا، في فترة وجيزة.