علم ” برلمان.كوم” أن ما كان يتخوف منه الحرس القديم للحركة الشعبية الذي يصر على تمديد بقاء العنصر على رأس الحزب أصبح حقيقة، فقد شهد الاجتماع الأخير للجنة الأنظمة والقوانين المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث عشر لحزب “السنبلة” مفاجأة غير سارة للعنصر ودائرته المقربة، بعد أن خرج محمد حصاد وزير الداخلية السابق عن صمته ليدافع بقوة عن إسقاط الفقرة الثانية من المادة 50 المنصوص عليها في القانون الأساسي، والتي تحصر حق الترشح لقيادة الحركة في أعضاء المكتب السياسي الذين قضوا فيه ولاية كاملة. مصادر حركية كانت حاضرة في اجتماع لجنة الأنظمة والقوانين كشفت ل“برلمان.كوم”، أن محمد حصاد فاجأ الحاضرين حين طرح عليهم سؤالا استنكاريا، مفاده هل العنصر قضى أربع سنوات في المكتب السياسي قبل أن يتولى الأمانة العامة للحزب؟ مضيفا أن الشرط الذي تتضمنه المادة 50 من قانون الحزب يعتبر غير ديمقراطي ويقصي عددا من الأطر والكفاءات الحركية من الترشح لخلافة العنصر. وذكرت نفس المصادر، أن محمد أوزين عضو المكتب السياسي لم يستطع فهم الصمت المريب لأنصاره الذين حشدهم لهذا الاجتماع، بغرض الوقوف في وجه أية محاولة تروم تعديل المادة التي يراهن هو وحماته حليمة العسالي على قطع الطريق بها على حصاد وعرقلة ترشحه لقيادة الحزب. مما اضطره لتناول الكلمة ليؤكد على أن الإبقاء على المادة مثار الجدل أمر طبيعي، مستدلا في ذلك بأن الترشح لمناصب المسؤولية في الإدارات والمؤسسات العمومية يقتضي التدرج في المهام. وحسب إفادات المصادر لم يتجاوب الحاضرون مع هذا التدخل، والذي علق عليه قيادي حركي بالقول بأن أوزين نفسه لم يتدرج في المسؤوليات الحزبية وأنه ضمن عضويته بالمكتب السياسي بقدرة قادر، وتولى منصب كاتب الدولة في الخارجية دون أن تكون له تجربة إدارية أو سياسية. وأشارت المصادر إلى أن تدخل حصاد شجع أعضاء من اللجنة حيث وجهوا انتقادات لاذعة لما اعتبروه “اللوبي” الذي سيطر على الحركة الشعبية، لدرجة صرح أحدهم قائلا “لقد كنا معتقلين في هذا الحزب لما يقارب 20 سنة وتساءل آخر “لماذا نرفض ترشح الوافدين الجدد على الحزب في الوقت الذي نقبل فيه بتولي هؤلاء لحقائب وزارية باسم الحركة الشعبية”. ويبدو أن أنصار استمرار العنصر على رأس الحزب، استشعروا خطورة جبهة التغيير والتي تضم وزراء ونواب برلمانيين وشخصيات من العيار الثقيل داخل الحزب، وهو ما قد يدفعهم إلى المطالبة بتأجيل المؤتمر الوطني الذي كان من المقرر عقده في شهر شتنبر المقبل من أجل ربح مزيد من الوقت للمناورة أو التفاوض بغرض كسب مواقع في الخريطة التنظيمية لحزب “السنبلة” التي سيفرزها المؤتمر.