علم موقع “برلمان.كوم” من مصادر باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لحزب “الحركة الشعبية” المزمع انعقاده خلال شهر شتنبر المقبل، أن محمد أوزين الوزير الذي لقبه المغاربة بصاحب فضيحة “الكراطة”، نزل بكل ثقله داخل لجنة القوانين والمساطر، للوقوف ضد تعديل النظام الأساسي للحزب، مستهدفا بالخصوص وزير الداخلية السابق، محمد حصاد. وأفادت المصادر، أن أوزين المدعوم من طرف حماته حليمة العسالي، التي فقدت التحكم في لوحة قيادة الحزب، قام بإنزال محسوبين عليه داخل اللجنة الفرعية المكلفة بمراجعة قوانين الحزب، التي يترأسها عدي السباعي، عضو المكتب السياسي للحزب، للحيلولة دون تعديل المادة 50 من القانون الأساسي التي تحدد شروط الترشح لمنصب الأمين العام لحزب السنبلة، وذلك لسد الطريق على محمد حصاد، الذي يعتبره أوزين، يشكل خطرا عليه، وفي حالة ترشحه سينهي أحلامه بالوصول إلى قيادة حزب “السنبلة”. وأكدت المصادر، أن حصاد يعتبر عضوا في اللجنة المعنية بتعديل القانون، ويحرص على حضور جميع اجتماعاتها وتتبع كل تفاصيل النقاش، وهو ما يزعج أوزين، الذي يحاول الوقوف ضد تعديل المادة 50 من القانون الأساسي التي تنص على قضاء ولاية كاملة بالمكتب السياسي كشرط من أجل الترشح للأمانة العامة، وفي حالة حذف هذا الشرط، سيكون من حق حصاد الترشح لمنصب الأمين العام، لأنه التحق بالمكتب السياسي للحزب بصفته الوزارية، بعد تعيينه وزيرا للتربية الوطنية والتعليم العالي في حكومة العثماني، قبل سنة، ولا يتوفر على الولاية الكاملة داخل المكتب السياسي، والمحددة بالفترة ما بين مؤتمرين. وتنص المادة 50 من القانون الأساسي، الذي صادق عليه حصاد عندما كان وزيرا للداخلية، بأنه “ينتخب الأمين العام للحزب من طرف المؤتمر الوطني العادي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني”، ويشترط في كل من يرغب في الترشح لمنصب الأمين العام أن يكون قد قضى ولاية كاملة في المكتب السياسي للحزب. وأفاد مصدر باللجنة التحضيرية، أن هذا الشرط، تمت إضافته، لسد الطريق في وجه أي حركي لم يحصل على العضوية الكاملة بالمكتب السياسي. علما أن حليمة العسالي أو كما تسمي نفسها “حجرة المحافظة” للحركة الشعبية هي من هندست بمعية صهرها أوزين لائحة أعضاء المكتب السياسي المنبثقة عن المؤتمر الأخير للحزب.