احتضن مقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالرباط اليوم الخميس 28 يونيو 2018 حفل استقبال على شرف عدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين بالمغرب. وذلك بتعاون مع “المؤسسة الدبلوماسية” ومجلة “دبلوماتيكا”. وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض أهم التطورات التي تمكن القطاع السجني من تحقيقها في المغرب على مستويات متعددة. كما تم استعراض أهم الأهداف التي سجلت في هذا الصدد ببلادنا أمام ممثلي مختلف البعثات الدبلوماسية من مختلف القارات، وفي السياق نفسه تم تبادل الآراء بين مسؤولي المندوبية العامة وممثلي الدول المعنية بالزيارة. في هذا الصدد، ألقى محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كلمة شملت مجموعة من المحاور المركزية، من قبيل الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات السجنية في إعادة تأهيل السجناء، وهو الأمر الذي يتم تحقيقه انطلاقا من الاستجابة للخطوط العريضة التي رسمتها السياسة الحكومية ارتباطا بموضوع إدماج السجناء في المجتمع المغربي بعد استيفاء العقوبة الحبسية. وشدد التامك على الأهمية البالغة التي تشمل شروط العيش للمعتقلين داخل السجن، الأمر الذي يقتضي جعلها أكثر إنسانية استجابة لمبدإ احترام الحقوق الضامنة للكرامة الإنسانية، وهذا الأمر رهين بإعطاء أهمية بالغة للحق في الصحة والنظافة والمعاملة الإنسانية التي لا تحط من الكرامة الإنسانية. وشكل مطلب تحقيق الأمن واحدا من المحاور المركزية، التي تم التركيز عليها، في أفق اعتمادها كإحدى الدعامات المبدئية التي تضمن أداء المؤسسة السجنية وظيفتها الأساسية المتمثلة بالدرجة الأولى في التربية والتأهيل والتكوين، الكفيل بتوجيه المواطن السوي القادر على الاندماج من جديد في المجتمع، ويشار إلى أن تحقيق هذا المطلب شكل المحور البارز في مداخلة المندوب العام لإدارة السجون. عبد العاطي حامك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية، قال في تصريح ل”برلمان.كوم”، إن لقاء اليوم جمع المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمجموعة من السفراء في القارات الخمس، وتم تقديم أجوبة عن مجموعة من التساؤلات، خصوصا موضوع الإعدام، لأن الدستور يؤكد على الحق في الحياة. وتم تداول موضوع إعادة الإدماج اعتبارا لكونه يشكل عملية رائدة، بالنظر لوجود مجموعة من الدول المتقدمة التي لم تصل بعد إلى المستوى العالي الذي تمكن المغرب من تحقيقه ارتباطا بموضوع إعادة الإدماج.