قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن طلب الوزير لحسن الداودي إعفاءه من مهامه لم يناقش في المجلس الحكومي، مشددا على أن طلب الإعفاء يتم عبر مسار دستور دقيق والمجلس الحكومي غير معني بطلب الإعفاء. وأكد الوزير الخلفي في ندوة صحفية عقب انتهاء المجلس الحكومي، أن المبادرة الشخصية التي أقدم عليها الداودي والمتمثلة في مشاركته بوقفة احتجاجية لعمال “سنطرال دانون” ضد المقاطعة، لم تناقش في المجلس الحكومي المنقعد اليوم الخميس. يذكر أن لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، طلب إعفاءه من مهمته الوزارية، وذلك عقب التداعيات الوخيمة التي خلفتها مشاركته في الوقفة الاحتجاحية لعمال شركة "سنطرال دانون"، مساء يوم الثلاثاء المنصرم، أمام مجلس النواب. واعتبرت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، في بلاغ صادر عقب انتهاء اجتماعها الاستثنائي ليوم الأربعاء 06 يونيو 2018، أن مشاركة لحسن الداودي في ذات الوقفة الاحتجاجية، تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب؛ معلنة تقديرها لتحمله المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية. ورفضت قيادة "البيجيدي" في بلاغها الذي أعلنت فيه أن الوزير الداودي طلب إعفاءه من مهمته، بعض التصريحات والتدوينات التي اعتبرتها غير منضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة للحسن الداودي.
