كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، لم يناقش قضية إعفاء لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة. وأوضح الخلفي، بأن الإطار الدستوري المنظم لهذا الأمر واضح ، مبرزا أن مجلس الحكومة ليس هو المؤسسة التي يناقش فيها طلب الإعفاء.
وتقدم لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أمس الأربعاء، رسميا بطلب الإعفاء من مهامه الوزارية إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وذلك بعد مشاركته في وقفة احتجاجية لعمال شركة "سنطرال دانون"، أمام البرلمان الثلاثاء ليلا.
وعلى إثر ذلك، عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء الاربعاء بالرباط، اجتماعا استثنائيا برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، على خلفية تداعيات مشاركة لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية المذكورة.