في سابقة من نوعها اعترفت مصادر رسمية إسبانية أن عناصر من الإدارة العامة لمراقبة التراب المغربي (DGST)، لايستي أو المخابرات الداخلية للمملكة المغربية، تشارك في عمليات مكافحة الإرهاب الجهادي في إسبانيا. وتساهم كذلك في عمليات الاستعلام وتحضر عمليات مداهمة واعتقال رغم أنها لا تحمل أسلحة ضد إسلاميين مغاربة مقيمين في إسبانيا. ومعظم الإرهابيين الجهاديين الذين اعتقلوا وأدينوا في إسبانيا يحملون الجنسية المغربية. وحسب معلومات أمنية رسمية فسبعة من الإسلاميين الثلاثة عشر من إسبانيا والذين لقوا حتفهم في سوريا في عمليات انتحارية أو خلال مواجهات تحت راية الدولة الإسلامية (EI) أوجبهة النصرة، أحد فروع تنظيم القاعدة، هم من المغاربة الذين يعيشون في إسبانيا. مشاركة هذه العناصر في عمليات مكافحة الإرهاب الأخيرة مع عناصر من الشرطة الإسبانية في مليلية وسبتة المحتلتين، حيث تم تفكيك خلايا لإرسال الجهاديين إلى سوريا شكلت منعطفا كبيرا في العلاقات بين أجهزة الاستخبارات الاسبانية مع نظيرتها المغربية. “وكما ذكر مسؤول في جهاز الاستعلامات العامة “فهذا الأمر كان مستبعدا تماما قبل عامين فقط. إنه دليل على مستوى الثقة بين الجانبين وأعطى نتائج ذات فعالية كبيرة”. تواجد عناصر من DGST المغربية على الأراضي الإسبانية يذهب أبعد من مجرد المراقبة بل يتعداه إلى تبادل المعلومات المتاحة وتسهيل التنسيق اللازم في العمليات ضد الخلايا الجهادية التي تنشط في كلا البلدين. وكانت آخر عملية مشتركة تلك التي تمت في 16دجنبرالماضي. فخلال هذه العملية تم وبشكل منسق اعتقال رجلين في مدينة الفنيدق، بالقرب من مدينة سبتة، وأربعة آخرين في مليلية وبرشلونة كانوا يقومون باستقطاب فتيات عبر الواتساب وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى ليتم إرسالهن للقتال في سورياوالعراق تحت راية الدولة الإسلامية. وقد بدى جليا التعاون الوثيق بين البلدين في مواجهة تهديد التنظيمات الإسلامية المتشددة خلال العمليات المشتركة التي تمت العام الماضي. ففي مارس ومايو وسبتمبر قامت أجهزة الشرطة بالبلدين بتفكيك عدة شبكات تنشط في كل من الناظور وفاس وتطوان ومليلية، تعمل على استقطاب المقاتلين من مختلف الجنسيات وإرسالهم إلى الموت المحقق. وخلال كل هذه العمليات كانت عناصرDGSTموجودة وعملت بشكل وثيق مع نظرائهم الاسبان. كما أن عميدا من الشرطة الإسبانية كان موجودا في المغرب خلال عمليات مكافحة الارهاب التي جرت في المغرب، وكانت لها علاقة بخلايا إرهابية تنشط في اسبانيا. “التعاون بيننا شامل. لقد وصلنا إلى مستوى لم نكن لنتصوره من قبل. لديهم نفس الاهتمام كما لدينا ومن الواضح جدابأننا مهددون ويجب أن نعمل سويا”،كما قال أحد المسؤولين الأمنيين الإسبان. ومن الواضح أن التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا أصبح جد وثيق يوما بعد يوم. فالتهديد الإرهابي المتزايد ومجموعة الأربعة التي تضم مدعين عامين من كل من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا والمغرب يساعد على تواصل أكثر سلاسة وأكثر سرعة بين الطرفين. وكما أكد المدعي العام لدى المحكمة الوطنية وهي أعلى هيئة جنائية إسبانية خافيير سرقسطة، فإن “التعاون بين أجهزة الشرطة والقضاء في إسبانيا والمغرب جد متين، خاصة في مجال تعقب الإرهاب الجهادي”. وسلط خافيير سرقسطة الضوء على”خطر الإرهاب الجهادي الذي يتهدد البلدين انطلاقا من سبتة ومليلية المحتلتين والمدن المغربية المجاورة والتي أصبحت حاضنة حقيقية للاستقطاب والتجنيد للتنظيمات الإرهابية الجهادية، وخاصة للدولة الإسلامية”. ولم يخفي المدعي العام قلقه في هذا الصدد حيث قال: “علينا وقف تدفق المقاتلين الى سوريا والعراق والذي أصبح يشمل الآونة الأخيرة حتى القاصرين،الشيء الذي جعلنا في وضع بالغ الخطورة، ليس فقط بسبب التوسع المطرد للدولةالإسلامية، والذي يجذب الجهاديين بشكل لا يمكن السيطرة عليه في بلداننا ولكن أيضا بسبب المخاطر الكبيرة التي تتهدد أمننا وأهمية حفظ الحقوق القانونية خاصة وأن الأمر أصبح يتعلق بالقاصرين أيضا”. وفي اجتماع عقد مؤخرا في الرباط وافقت النيابة العامة في كلا البلدين على استخدام آلية الشكوى الرسمية لنقل الأدلة والبراهين لمكتب المحكمة الوطنية بخصوص إلقاء القبض على محمد سعيد محمد، الموجود حاليا رهن الاعتقال،حيث كان مسؤولا عن خلية إرهابية متخصصة في استقطاب ونقل الجهاديين إلى مناطق النزاع في مختلف الدول الإسلامية، بعد تفكيك الخلية في المغرب كجزء من عمليةFirewell. واعتبر كل من خافيير سرقسطة وحسن داكي، وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن إصلاح الاتفاقيات القضائية بين البلدين أصبح ضرورة ملحة حيث أصبحت هذه الاتفاقيات متجاوزة وذلك لتحسين فعالية مكافحة الإرهاب الجهادي. “نريد أن تشمل أدوات جديدة وأساليب التحري مثل تشكيل فرق تحقيق مشتركة أو استخدام عملاء سريين وإتاحة تسليم مواطني كل دولة وتسريع قنوات نقل وتبادل المعلومات”. وخلال السنوات الأخيرة ساهم قضاة الاتصال في كل من الرباط ومدريد في تحسين التعاون القضائي بين إسبانيا والمغرب بتسريع تدفق المعلومات بين البلدين، ولكن زيادة التهديد الإرهابي يتطلب تعزيز وسائل الاتصال أكثر. وفي أكتوبر الماضي، قامت وزارة الداخلية الإسبانية بتوشيح عبد اللطيف الحموشي، مدير الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب واثنين من الضباط المختصين في مكافحة الإرهاب الدولي. في المقابل طالب قاض فرنسي باستنطاق الحموشي بتهمة المشاركة في ثلاثة حالات تعذيب.وانتقد قرار الحكومة الإسبانية في فرنسا من قبل الجمعية المسيحية للقضاء على التعذيب(ACAT)، والتي كانت قد تقدمت بالدعوى القضائية ضد الحموشي كما انتقدته قطاعات سياسية مغربية. أما هو فقد رفع بدوره دعوى ضد المشتكين. مقال صادر في جريدة إلباييس الإسبانية يوم الأحد 4 يناير 2015
