لئن شكلت سنة 2014 امتدادا للسنتين السابقتين من حيث النقاش الدائر بين الفاعلين السياسيين حول طريقة تنزيل دستور 2011 وحول مضامين مشاريع القوانين الهيكلية وطريقة إعدادها، فإن نهايتها كانت حزينة بالنسبة للطبقة السياسية التي توحدت في لحظة ألم من خلال جنازتي أحمد الزايدي البرلماني والقيادي الاتحادي وعبد الله بها وزير الدولة ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. ومن خلال استقراء النقاشات التي عرفتها سنة 2014 ،التي سيليها مسلسل انتخابي طويل ينطلق في يونيو المقبل وينتهي في شتنبر من 2015 ، لا يكاد يختلف اثنان على كون هذه السنة كانت شبيهة بالسنتين التي اعقبتا دستور 2011 واللتين تميزتا بالصراع الحاد بين الاغلبية والمعارضة حول العديد من القضايا سواء تلك المتعلقة بالدستور أو التي تكتسي طابعا هيكليا ومنها إصلاح منظومة العدالة أو القوانين الانتخابية والتي عرفت خلافات تسببت في بعض الاحيان في ردود فعل اتخذت عدة اشكال تعبيرية من قبل المعارضة. وتجلت ردود الفعل في مقاطعة أشغال اللجان أو الانسحاب من الجلسات العامة أو إصدار مذكرات مشتركة تعبر عن رفض عدد من المشاريع وبالخصوص مشروعي الجهوية والقوانين الانتخابية فضلا عن الجدل الذي غالبا ما يرافق جلسات الاسئلة الشهرية لرئيس الحكومة . وكانت لحظة انتخاب رئيس مجلس النواب، التي جرت وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على إجراء هذه العملية في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة ابريل لما تبقى من الفترة المذكورة تطبيقا لأحكام الفصل 62 من الدستور، محطة مهمة في المشهد السياسي خلال 2014 شدت إليها الانتباه خصوصا في ظل وجود مرشحين اثنين واحد من الاغلبية في شخص الطالبي العلمي الذي فاز بالرئاسة وكريم غلاب عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وممثل المعارضة الذي لم يتمكن من اختراق صفوف الاغلبية للظفر بالمنصب الذي شغله بعد الانتخابات التي جرت بعد اقتراع 25 نونبر 2011 الذي أسفر عن أغلبية يقودها حزب العدالة والتنمية. وقد شكل الموعد السنوي المتمثل في مناقشة البرلمان لمشروع قانون المالية 2015 محطة أساسية تم خلالها تصريف المواقف السياسية من هذا المشروع الذي يسطر السياسة العامة للبلاد لمدة سنة. وإذا كان النقاش السياسي الذي واكب هذه المحطات قد أفرز إلى حد كبير خلافا حول التصورات والتوجهات، فإنه ابتعد في كثير من الأحيان عن أجواء اللياقة وسقط في مستوى أثر على صدقية ومستوى الخطاب السياسي . وفي إطار تنزيل الإجراءات المتضمنة في الدستور وبصفة خاصة الفصل 160 منه تم خلال هذه السنة تقديم تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال جلسة مشتركة أمام مجلسيالبرلمان والذي تطرق لمختلف إسهامات المجلس خلال الفترة الممتدة من مارس 2011 إلى غاية متم سنة 2013 بحيث شكلت اللحظة لبنة تأسيسية في العلاقة بين المؤسسة التشريعية والمجلس. وفي نفس السياق قدم رئيس المجلس الأعلى للحسابات خلال جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان تقريرا حول أعمال المحاكم المالية وذلك تطبيقا للدستور الذي شكل تحولا تاريخيا أساسيا في مسار استكمال بناء دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة. المشهد السياسي خلال سنة 2014 لا يستكمل من دون الحراك الذي تعرفه الاحزاب السياسية التي شرعت من خلال المعارضة في تنسيق المواقف من خلال إصدار مواقف موحدة عبرت عنها في مذكرات مشتركة وهو ما يقابله التحرك الموحد لأحزاب تحالف الاغلبية. وفضلا عن الحراك الداخلي الذي تعرفه بعض الاحزاب نتيجة الصراعات الداخلية ، فإن المشهد السياسي لم يكن بعيدا عن الصراعات ذات الطابع الاجتماعي خصوصا إصلاح نظام المقاصة وصناديق التقاعد والتي شكلت فرصة للأطراف السياسية لتوجيه ضربات لبعضها البعض وكذا العمل على تسويق تصوراتها غير بعيد عن الحسابات الانتخابية. وقد شكل افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية في الجمعة الثانية من أكتوبر 2014 محطة مهمة من خلال الخطاب الهام الذي القاه جلالة الملك محمد السادس والذي أكد من خلاله بالخصوص على "أن الخطاب السياسي يقتضي الصدق مع المواطن، والموضوعية في التحليل، والاحترام بين جميع الفاعلين، بما يجعل منهم شركاء في خدمة الوطن، وليس فرقاء سياسيين، تفرق بينهم المصالح الضيقة". ومع قرب انصرام سنة 2014 نزل خبران بوقع الصاعقة يتمثلان في وفاة النائب البرلماني والاعلامي والقيادي الاتحادي أحمد الزايدي، ووزير الدولة ونائب الامين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الله بها الاول ذات أحد في حادث غرق والثاني في يوم أحد ايضا وفي حادث قطار وبنفس المكان الذي هو أحد الممرات السكك الحديدية ببوزنيقة. وقد شكلت هذه الفاجعة لحظة حزن عميق وحدت مختلف ألوان الطيف السياسي الذين تكلموا بصوت واحد ..لقد تم فقدان صوتين من أصوات الاعتدال والحكمة والصدق والاخلاق في العمل السياسي وكأن الشهادات التي استقتها وسائل الاعلام الوطنية بهاتين المناسبتين الاليمتين إشارة ضمنية إلى ضرورة أن يتمسك الفاعلون السياسيون بمثل هذه القيم. وودعت الاحزاب السياسية السنة الحالية على إيقاع تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي عن السنة المالية 2012، حيث تمت دعوة الاحزاب السياسية إلى العمل على تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية ووضع بيان مفصل حول صرف المبالغ المحولة للهيئات المحلية للأحزاب وإرفاقه بالحساب السنوي مدعما بالوثائق المثبتة، والإدلاء بوثائق مثبتة تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها شكلا ومضمونا. و.م.ع
