شكلت سنة 2014 امتدادا للسنتين السابقتين من حيث النقاش الدائر بين الفاعلين السياسيين حول طريقة تنزيل دستور 2011 وحول مضامين مشاريع القوانين الهيكلية وطريقة إعدادها، فإن نهايتها كانت حزينة بالنسبة للطبقة السياسية التي توحدت في لحظة ألم من خلال جنازتي أحمد الزايدي البرلماني والقيادي الاتحادي، وعبد الله بها وزير الدولة ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. ومن خلال استقراء النقاشات التي عرفتها سنة 2014 ،التي سيليها مسلسل انتخابي طويل ينطلق في يونيو المقبل وينتهي في شتنبر من 2015 ، لا يكاد يختلف اثنان على كون هذه السنة كانت شبيهة بالسنتين التي اعقبتا دستور 2011 واللتين تميزتا بالصراع الحاد بين الاغلبية والمعارضة حول العديد من القضايا سواء تلك المتعلقة بالدستور أو التي تكتسي طابعا هيكليا ومنها إصلاح منظومة العدالة أو القوانين الانتخابية والتي عرفت خلافات تسببت في بعض الاحيان في ردود فعل اتخذت عدة اشكال تعبيرية من قبل المعارضة.
وتجلت ردود الفعل في مقاطعة أشغال اللجان أو الانسحاب من الجلسات العامة أو إصدار مذكرات مشتركة تعبر عن رفض عدد من المشاريع وبالخصوص مشروعي الجهوية والقوانين الانتخابية فضلا عن الجدل الذي غالبا ما يرافق جلسات الاسئلة الشهرية لرئيس الحكومة .
وكانت لحظة انتخاب رئيس مجلس النواب، التي جرت وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على إجراء هذه العملية في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة ابريل لما تبقى من الفترة المذكورة تطبيقا لأحكام الفصل 62 من الدستور، محطة مهمة في المشهد السياسي خلال 2014 شدت إليها الانتباه خصوصا في ظل وجود مرشحين اثنين واحد من الاغلبية في شخص الطالبي العلمي الذي فاز بالرئاسة وكريم غلاب عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وممثل المعارضة الذي لم يتمكن من اختراق صفوف الاغلبية للظفر بالمنصب الذي شغله بعد الانتخابات التي جرت بعد اقتراع 25 نونبر 2011 الذي أسفر عن أغلبية يقودها حزب العدالة والتنمية.
وقد شكل الموعد السنوي المتمثل في مناقشة البرلمان لمشروع قانون المالية 2015 محطة أساسية تم خلالها تصريف المواقف السياسية من هذا المشروع الذي يسطر السياسة العامة للبلاد لمدة سنة.
