بعد مرور أزيد من سنتين على الانتخابات التشريعية، وظفره بمنصب برلماني عن إقليمالحاجب، لم يطرح خالد البوقرعي أي سؤال يعكس هموم وانتظارات ساكنة هذا الإقليم، لكن اعتقال زميله في الحزب رئيس جماعة تاوجطات التابعة لإقليمالحاجب بسبب شكاية تقدمت بها الشركة التي تدير قطاع النظافة بذات الجماعة، أخرجه من جحره ليوجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية يتهم فيه الشركة التي تسببت في سجن زميله بارتكاب عدة خروقات. وبطرحه لهذا السؤال الكتابي، الذي ظاهره يكشف خروقات شركة تدبر قطاع النظافة بعدد من المدن المغربية، فيما باطنه مجرد تصفية حسابات ضيقة مع هذه الشركة بعيدا عن مصلحة الساكنة، يكون البوقرعي، الذي انتخب مؤخرا كاتبا جهويا لحزب “العدالة والتنمية” بجهة فاس-مكناس، قد أماط اللثام عن بعض الممارسات اللاأخلاقية لبعض نواب الأمة الذين يستغلون مناصبهم لأغراضهم الشخصية أو مصالح رفاقهم في الحزب حتى لو كانوا معتقلين داخل السجون بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال.