دراسة: عُشر المغربيات زُوّجن في سن مبكرة باستغلالٍ للثغرات القانونية

أكدت دراسة حديثة أن عشر المغاربة تزوجوا في سن مبكر، إذ بلغت عقود تزويج القاصرات 30230 عقدا، من بين 301746 من إجمالي عقود الزواج سنة 2015، مشيرة إلى أن متوسط النسبة 11 في المائة يتأرجح بشكل طفيف كل سنة في العقد الأخير.
الدراسة التي عممتها جمعية “حقوق وعدالة” أشارت إلى أن المغرب يعرف نسب تزويج القاصرات أكثر من تونس وتركيا، إذ أن 16 في المائة من النساء البالغات ما بين 20 و24 سنة في المغرب، أبرمن زواجهن الأول قبل سن 18 سنة، و3 في المائة منهن في سن 15 في سنة 2015.
وأكدت الجمعية أن المسؤول الأول هم القضاة، واصفة إياهم بالمناورين والمتساهلين مع القانون، وتضرب مثالاً بذلك المادة 20 من مدونة الأسرة، التي تتيح للقاضي إجراء بحث طبي أو اجتماعي، ولا تقيده بإلزامية القيام بالإجراءين، وبالتالي يبقى للقاضي مجالا أكبر للمناورة.
وأبرزت الدراسة أن الخبرة الطبية التي يستند عليها القاضي، تمثل 77.7 في المائة من رخص الزواج، بينما 22.3 في المائة تمثل البحث الاجتماعي. لكن ومع ذلك، لم يؤخذ في الاعتبار الجمع بين المعيارين (الاجتماعي والطبي) في الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة الدار البيضاء، وفق ما جاء في الدراسة.
وفي هذا الصدد، دعت الحقوقية فوزية العسولي، في اتصال مع “القدس العربي” إلى التوقف عن العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة، لأنها تشجع على تفشي الظاهرة. “الثغرات القانونية التي تحتوي عليها هذه المادة، جعلت، بل وساهمت في ارتفاع نسبة زواج القاصرات، وكنا قد لاحظنا ذلك خلال سنة 2013 حيث ارتفعت الحالات إلى 18000″. وفق تعبير المتحدثة.
ويشار إلى أن الفصل ال16 من مدونة الأسرة، ينص على إثبات زواج من تعذر عليه فعل ذلك من قبل لأسباب قاهرة، وذلك في حالة وجود أطفال، أو حمل ناتج عن علاقة زوجية، أما الفصل ال20 فيمنح من خلاله القاضي الإذن بتزويج الفتاة والفتى دون سن ال18 مع تعليله ب”المصلحة” بعد الاستعانة بالخبرة الشرعية وإجراء بحث اجتماعي.