وجدت حكومة سعد الدين العثماني نفسها في قلب مساءلة برلمانية حول استعمال مادة”le glyphosate” المسرطنة كمبيد في الفلاحة، والتي خلقت جدلاً متنامياً في بعض الأوساط السياسية والعلمية ونقاشا ساخنا بالبرلمان الأوربي حول استعمالها. فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين، وجه سؤالا كتابيا لعزيز أخنوش الوزير الوصي على قطاع الفلاحة، مسائلا إياه عن الإجراءات التي اتخذتها وزارته لوقاية المواطنين من الانعكاسات المرضية المحتملة الناتجة عن استعمال مادة “le glyphosate” المسرطنة كمبيد في الفلاحة، وهي المادة التي تشير الكثير من الدراسات إلى أنها يمكن أن تسبب أمراضا للإنسان من بينها السرطان، وهذا ما دفع منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في نشرتها الصاردة في مارس 2015 إلى تصنيف غليفوسات ضمن المبيدات المسببة للسرطات. وأفاد الفريق البرلماني لحزب “الجرار” أن مشتقات هذه المادة تصنعها الشركة الأمريكية Monsanto، وتستورد بلادنا نفس المواد لنفس الاستعمال، ويشاع أنها تستعمل في أغلب الأحيان دون مراقبة وبعشوائية. وكان مقر الاتحاد الأوروبي قد عرف جدلا واسعا إثر ترخيصه استعمال مبيد الأعشاب الضارة المثير للجدل “غليفوسات” وسط معارضة فرنسا، وتحت ضغط ألماني، وذلك رغم التحذيرات الكثيرة لجمعيات بيئية أوروبية كونه “الأخطر على وجه المعمورة”، حيث أظهرت تقارير علمية أنه مسؤول عن الإصابة بمرض السرطان لدى المزارعين الذين استخدموه، بالإضافة إلى أضراره المحتملة على المستهلكين، حيث أنه يصل إلى الإنسان عن طريق مياه الشرب والمواد الغذائية أو العمل في الزراعة.