بقدر ما كان قرار النيابة العامة اعتقال الزميل توفيق بوعشرين، في قضية اتهامات تتعلق بالتحرش والاغتصاب الجنسي المقرون بتهم الاتجار بالبشر وتصوير فيديوهات، مزلزلة لهدوء الرأي العام، بقدر ما شكلت التصريحات النشاز لمحامي “من لا محامي له” محمد زيان التي اختار إلقاءها هنا وهناك أمام عدسات وميكروفونات المواقع، بلا مسؤولية وبأساليب صبيانية ومزاح ثقيل، أقل ما يقال عنها أنها “حامضة” ولا يمكن أن تصدر عن عاقل. محمد زيان الذي أصبح اليوم معروفا لدى الجميع بتراميه وتقديم نفسه كمحام وحيد وأوحد ودون مقابل لقضايا الرأي العام، والذي استطاع بوسيلة أو بأخرى حشر نفسه في قضية الزميل بوعشرين، في محاولة جديدة للركوب على قضية لتلميع نجمه، لم يكلف نفسه أن يلتزم الجدية في ما يخرج من فمه تجاه موكله أو القضاء، حين صرخ صباح اليوم مازحا بأن قضية بوعشرين يمكن حلها بسهولة بتزويجه بمتهمته بالاغتصاب!! وهي الكلمات غير المحسوبة لزيان التي تضرب في كل أعراف مهنة المحاماة ومضامين القوانين الجاري بها العمل التي أنهت قبل مدة أي إمكانية لتزويج المغتصب بضحيته. وإذا كان محمد زيان المحامي المعروف ب”النحس” تجاه كل من يكلف نفسه بالدفاع عنهم، حيث تنقلب قضاياهم لملفات سوداء بمجرد استلامها، فإن “مول السبيع” الذي شكك في مصداقية مؤسسات النيابة العامة والقضاء وتشبيهها بمؤسسات تعمل على جلب مفاهيم تستخدم عند “داعش” لتطبيقها في المغرب، أصبح اليوم وبشهادة الجميع خارج مقاييس التصنيف كمحام رمى بكل أخلاقيات وشرف وهبة المهنة، مقابل التشبث بأساليب الشعبوية السياسوية الغارقة في الفوضوية والفكاهة التي لا تليق سوى بالخرقى المرفوع عنهم القلم. مولانا زيان القادم من العصر البائد ورجالات سنوات الجمر والرصاص نسي أو تناسى أننا في عهد جديد يصعب فيه تقبل احتقار والمس بآدمية المرأة وبالأحرى تزويجها من مغتصبيها كحل للهروب من قبضة القضاء والقانون فاللهم الطف بأحوال الرجل القديم، واختم لنا بالصالحات…