يرتقب أن يفرض مكتب الصرف ومديرية الضرائب بالمغرب، ضرائب على الشركات العملاقة التي تعمل في العالم الافتراضي، التي تجني أموالا طائلة من الإنترنت، منها الشركتين العملاقتين “غوغل” و”فيسبوك”. وأكد مصدر من اللجنة المشتركة بين مكتب الصرف ومديرية الضرائب، أن اللجنة تعتزم مناقشة إمكانية فرض ضرائب على “غوغل” و”فيسبوك”، في لقاء مرتقب خلال يناير من عام 2018، مشيرا إلى أن الشركتين العملاقتين لحد الآن لا تخضعان لأي قانون ضريبي في المغرب. وسيتحتم على اللجنة، قبل فرض الضرائب على “غوغل” و”فيسبوك”، تقييم مداخيل الشركتين في المغرب، قبل تسطير أي قانون ضريبي، كما يجب على مكتب الصرف ومديرية الضرائب إيجاد طريقة لفرض الضريبة، أخذا بعين الاعتبار “التجنب الضريبي” الذي تعتمده “غوغل” و”فيسبوك” ك”تحايل ضريبي”؛ على اعتبار أن الشركتين تضعان قاعدتهما في منطقتين معروفتين بنظامهما الضريبي المتقدم. فمثلا “فيسبوك” تقع قاعدتها في إيرلندا، أما “غوغل” فتقع قاعدتها في ولاية ديلاوار. وكان منير الجزولي، رئيس مجموعة المعلنين (GAM)، قد أبرز أن سوق الإشهارات الرقمية في المغرب، يصل إلى 550 مليون درهم كعائدات عن الإعلانات. وتشكل فيه الشركتين العملاقتين حصة الأسد بنسبة 70 بالمائة من العائدات على المغرب. ويشار إلى أن كلا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، سبق وقدموا في أكتوبر الماضي مقترحا لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لإعادة النظر في الضرائب المفروضة على كل من أمازون وفيسبوك.وغوغل، وآبل.