راسلت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مطالبة إياه بتفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة في الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام، مشيرة إلى أن هذه الملفات صدرت فيها أحكام؛ منها من لاتزال معروضة على المحاكم في انتظار مسطرة التقاضي منها ومن لاتزال في طريق البحث من طرف الفرق الوطنية للشرطة القضائية عبر المملكة. وجاء في المراسلة التي توصل بها “برلمان.كوم“، “لأن القضاء أصبح مستقلا وفق ما نص عليه دستور 2011 للمملكة في الباب السابع منه، الذي جعله سلطة مستقلة، وبناء على ظهير إحداث الوكالة القضائية للمملكة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10/1/1928) الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1935 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14/2/1936)، وبناء على الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية الذي يهدف إلى إدخال حماية المال العام في مسطرة التقاضي حيث يشمل تدخل الوكالة القضائية للمملكة في جميع مجالات نشاط الإدارة العمومية، فإن دور الوكالة القضائية للمملكة له ضرورته فيما يخص مباشرة الأحكام والانتصاب كطرف مدني من أجل حماية حقوق الدولة المالية والاقتصادية”. وأضافت المراسلة، أن وجوب حضور الوكالة القضائية للمملكة في الدعوى يكون الغرض منه هو الدفاع عن مصالح الخزينة العامة ومواكبة المساطر القضائية والتأكد من حسن سيرها، مشيرة إلى أنه ومن خلال ملفات الفساد ونهب المال العام التي وضعتها الجمعية لدى محاكم الاستئناف لاحظت أن الوكالة القضائية للمملكة لم تباشر بعد هذه الملفات رغم أنها تفوت أموالا مهمة على خزينة الدولة وكذلك لا يتم استرجاع الأموال المنهوبة عبر المساطر القانونية الجاري بها العمل.
