يعيش مسؤولو مؤسسة التعاون الوطني التابعة لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية والاجتماعية، التي توجد على رأسها بسيمة الحقاوي، وسط فضيحة اتهامات ب “تزوير” وثائق تنقيلات وتعيينات بمنسقية التعاون الوطني بالرباط، وتوقيف التكوين في مركز سوسيو تربوي، بعد فشلهم في تقديمه أمام الملك للتدشين، وقرار مسؤولي البروتوكول الملكي بإلغاءها. ويوجد عبد المنعم المدني، مدير مؤسسة التعاون الوطني، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، التابعة لوزارة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في قلب هذه الفضيحة الجديدة، ورطه فيها رشيد العلالي ،المنسق الجهوي للتعاون الوطني، الذي وجه إليه مسؤولون في البروتوكول الملكي تهمة الاستهتار بمشروع ملكي تكتب يومية الاخبار بعدد يوم الجمعة 17 نونبر الجاري.