أفادت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن الاعتمادات المرصودة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تصل إلى 150 مليون درهم برسم السنة الجارية. وأوضحت الوزيرة التي كانت تجيب على سؤال شفوي أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مؤسسة التعاون الوطني التي توزع هذا الاعتماد على مختلف مؤسسات الرعاية الاجتماعية تستند إلى مجموعة من معايير تراعي الإنصاف بين هذه المؤسسات، وتضمن الخدمة الاجتماعية للمستفيدين. وأضافت بسيمة الحقاوي أن من أهم المعايير التي على أساسها تستفيد مؤسسة الرعاية الاجتماعية من الدعم، هو أن تكون هذه المؤسسة حاصلة على ترخيص بالفتح من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مؤكدة على أن المؤسسات التي لا تتوفر على ترخيص لا يمكن، بأي حال من الأحوال أن تحظى بالدعم. ومن بين المعايير التي ساقتها الوزارة في معرض جوابها، هي الوضعية المالية للمؤسسة، على اعتبار أن هناك مؤسسات غنية وليست في حاجة إلى دعم الدولة، ومؤسسات أخرى فقيرة وتحتاج إلى دعم الدولة ومواكبتها خاصة تلك التي توجد في العالم القروي والمناطق النائية، مشيرة إلى أن مثل هذه المؤسسات تحظى بالأولوية، بالإضافة إلى نوعية الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات للمستفيدين، على أساس أن الدعم العمومي يأخذ بعين الاعتبار كلفة الخدمة الاجتماعية التي تقدمها للمستفيدين. وفي السياق ذاته، قالت بسيمة الحقاوي «إن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تشتغل من سنة ونصف على إصلاح منظمة الرعاية الاجتماعية بما فيها مراكز الرعاية الاجتماعية، في أفق تحسين الخدمات التي تقدمها للمستفيدين مع التركيز على استهداف الفئات الفقيرة والمحتاجة»، مؤكدة على أن من شأن إصلاح هذه المنظومة أن يحصن مؤسسات الرعاية الاجتماعية من أي استغلال سياسي أو توظيفها لأغراض غير تلك التي أحدثت من أجلها. وأشارت الوزيرة إلى أن مؤسسة التعاون الوطني التي تأسست منذ 56 سنة تعد هي الأولى من نوعها التي تضطلع بالخدمة الاجتماعية، وأيضا هي الأولى التي تحقق القرب مع المواطنين كما أنها هي الامتداد الترابي لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. وأفادت أن الوزارة حريصة على إعمال الحكامة الجيدة بمؤسسة التعاون الوطني، والتي قالت إن مجلسها الإداري يعقد دوراته بشكل منتظم، وأن القرارات التي تصدرها عنه، هي قرارات تؤخذ بعين الاعتبار، ولا يمكن تجاهلها أو إغفالها، على اعتبار أن كل القرارات التي يتخذها المجلس الإداري تكون موضوع تأكيد وتقييم في بداية الدورة الموالية. وذكرت بسيمة الحقاوي أن مؤسسة التعاون الوطني، والتي وصفتها ب «المؤسسة العتيدة والكبيرة» تخضع، حاليا، ومنذ سنة ونصف، لدراسة قالت عنها «إنها ضخمة وإنه من المنتظر أن تخرج نتائج هذه الدراسة خلال الشهر المقبل». وأضافت الوزيرة أن خلاصة هذه الدراسة ستمكن من إعادة ترتيب هذه المؤسسة وتحديد الوظائف والمهام التي تقوم بها هذه المؤسسات. وأزالت الوزيرة اللبس الذي يحصل للبعض نتيجة الخلط ما بين مؤسسة التعاون الوطني والإنعاش الوطني، وقالت في هذا الصدد «أريد أن أوضح مسألة يقع فيها خلط، ما بين التعاون الوطني كمؤسسة وما بين الانعاش الوطني كجهاز تابع لوزارة الداخلية، فليس هناك علاقة للقطاع الذي أشرف عليه بما يسمى الانعاش الوطني».
