في الوقت الذي استبشر فيه خيرا رجال التعليم في موضوع التوزيع العادل لحصص تدريس المواد في المؤسسات الثانوية، وانضباط المسؤولين الإداريين بهذا الخصوص، بدت معالم فوضى جديدة في الظهور في عدد من المؤسسات التعليمية بالعاصمة الرباط على مسمع ومرأى من المديرية الجهوية والنيابة الإقليمية للتربية الوطنية. وفي هذا الصدد تحدثت عدة مصادر متطابقة ل”برلمان.كوم” من بين أساتذة التعليم الثانوي بعدد من مؤسسات الرباط، أن سيدة نافذة في قسم الموارد البشرية بالمديرية الجهوية للتربية الوطنية بالرباط، لها نفوذ قوي “ويد طولى”، في تخفيض ساعات التدريس او في التكليف بمهمات داخل مؤسسات أخرى لكل مقرب منها، في عمليات مشبوهة غير واضحة المعالم. وتحدثت المصادر التربوية، عن وجود عدة حالات تؤكد ذلك، مستدلين بحالة ملموسة أصبحت على كل لسان، وهي قصة أستاذ بثانوية يعقوب المنصور بالرباط، تمتع بفعل تدخلاتها لدى مدير المؤسسة ولدى المديرية الجهوية، بتخفيض حصص تدريسه لبضع ساعات، لا تتجاوز الساعتين أسبوعيا على حساب أساتذة آخرين يمارسون لمدة تزيد عن عشرين ساعة خلال الأسبوع. وأضافت ذات المصادر أنهم علموا أن الأستاذ المعني حاصل على الدكتوراه وأن سبب تدخل المعنية بالأمر لفائدته كان من أجل تمتيعه بالوقت الكافي لمزاولة مهام أستاذ زائر بكلية الآداب بالرباط في ظل وجود خصاص مهول في الموارد البشرية في الثانويات الشيء الذي يضر بمصلحة التلاميذ في آخر المطاف. وأكدت المصادر النقابية نفسها أن الأمر عرض على لجنة المنازعات المختلطة بين النيابة الإقليمية المديرية الجهوية، مما أحدث إرباكا كبيرا للموظفة المعنية، وأنهم سيستمرون في التداول في الموضوع مساء اليوم الجمعة للوصول إلى حل لفائدة المدرسة والتلاميذ أولا، ووضع حد لعمليات البيع والشراء داخل القطاع بالمديرية.