التقى اليوم بمقر وزارة الطاقة والمعادن بالرباط مجموعة من الخبراء الأوروبيين والمغاربة لتدراس سبل التعاون حول تبادل الطاقة الكهربائية بين المغرب وأوروبا، وذلك في اجتماع وزاري ترأسه عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. وخلال الاجتماع أعطى الرباح الانطلاقة لأشغال لجنة القيادة للإعلان المشترك بشأن التبادل المستدام للطاقة الكهربائية “خارطة الطريق للتبادل المستدام للطاقة الكهربائية بين المغرب والسوق الطاقية الأوروبية “. الاجتماع حضره أيضا مجموعة من الفاعلين في مجال الطاقة في المغرب، بالإضافة إلى ممثلي كل من البنك الدولي والاتحاد من أجل المتوسط واللجنة الأوروبية، بحضور ممثلي البلدان الشريكة في هذا المشروع، وهي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال. وناقشت لجنة القيادة، منظومة حكامة هذا المشروع والخطوط العريضة لخارطة طريق تنفيذه، وكذا برمجة المراحل المقبلة. كما تساءل الخبراء عن كيف سيتم تفعيل المقترحات التي تهم السوق الأوروبية والمغربية للطاقة؟ والاتفاق على صيغ محددة للقرارات الرئيسية التي تهم المجال بين الضفتين؟ ويأتي هذا اللقاء تكميلا للأشغال التي بدأها المغرب في مؤتمر مراكش(COP22)، والذي وقع فيه المغرب على اتفاقية الأممالمتحدة بشأن تغير المناخ بمراكش (COP22)، والذي أعربت فيه الأطراف الموقعة عن استعدادها للعمل سويا لوضع خارطة طريق لتبادل الكهرباء المستدامة بين المغرب والسوق الأوروبية الطاقية. ويؤكد هذا الإعلان الاستراتيجي، كما جاء على لسان الرباح، والذي يعبر عن الالتقائية في وجهات النظر والرؤى في مجال الطاقة، عزم جميع الشركاء على تعزيز الشراكة بين المغرب وأوروبا من أجل مواصلة تطوير مصادر الطاقات المستدامة، وذلك من خلال تعزيز الروابط الكهربائية بين ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط عبر المغرب. وقد اقترحت من جهتها وزارة الرباح لقاء اخر خلال اسبوعيين اكتوبر ونونبر، تجتمع فيه لجنة التوجيه الوزارية لطرح أعمق لسبل تفعيل مشروع الطاقة. وبهذا الصدد رحبت كل من المانيا وفرنسا بفكرة اللقاء مرة اخرة، غير انها اكدت على ضرورة مراعات الجدول الزمني للوزارات وللوزراء والذي سبق تحديده مسبقا.