أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، متهمين جدد نهاية الأسبوع الماضي، على السجن المحلي بالمدينة، من بينهم موظفون بمؤسسة العمران بالمحمدية، بعد أن جرى اعتقال شخص ثالث يعمل وسيطا عقاريا، من أجل النصب والتزوير في وثائق رسمية والمشاركة وانتحال صفة. وتبين أن موظفين بالعمران لهم علاقة بالمتهم الرئيسي، الذي يعمل بمؤسسة العمران سائقا لمديرة المؤسسة، كما تم اعتقال موظفة أخرى كشفت الأبحاث أنها متورطة في ملف تفويت عقار دون سلوك المسطرة الإدارية بتنسيق مع السائق والسمسار. وفي التفاصيل، ربط سائق مديرة العمران الاتصال بالسمسار، وطلب منه البحث عن مشتر لبقعة أرضية في ملكية المجموعة العقارية، بقطاع مدينة المنصورية التابعة لعمالة ابن سليمان، وأن البقعة سيتم استغلالها من أجل تشييد حمام وفرن كبير، كما أوضح للسمسار أن مسؤولي العمران احتفظوا بالبقعة من أجل تفويتها دون سمسرة عمومية للحصول على المنفعة المادية. فعرض السمسار اسم احد المنعشين العقاريين على الفور، مصرحا أنه متخصص في شراء المرافق الاقتصادية للتجزئات. وزادت المصادر أن المتهم الرئيسي أحضر معه عقدا مزورا للمؤسسة حصل عليه خلسة من النظام المعلوماتي، وسجل عليه كل معلومات المشتري، قبل أن يضع ختم المؤسسة، وطلب من المشتري تصحيح الإمضاء، كما سلمه رفقة السمسار شهادة الأداء صادرة عن المؤسسة تحمل كل البيانات وتطلب من المشتري ضخ مبلغ 156 مليون سنتيم في حساب المؤسسة، وبعدها سلمهما مبلغ الرشوة، الأمر الذي وصل إلى علم مسؤولين بالمؤسسة ليجري تحرير شكاية في الموضوع أشرف عليها وكيل الملك بالبيضاء.