بسرعة البرق، تناقلت عدة وسائل للإعلام خبر استدعاء عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ورئيس الاتحاد الافريقي للتعاضد للمثول أمام الشرطة للتحقيق معه بشأن وثيقة دبلوماسية، صادرة عن مسؤول بالاتحاد الإفريقي قد تكون مزورة، وقد يكون عبد المولى عبد المومني استعملها في لقاءات رسمية ضد نادية السملالي الأمينة الدائمة للاتحاد لتبرير طردها من الاتحاد. الوثيقة، بحسب ما تسرب لموقع « برلمان.كوم » مرسلة من « باماكو » لكنها تحمل عدة معطيات تبين أنها مزورة، وقد استعملها عبد المولى أمام وزارة التشغيل في عهد عبد السلام الصديقي ووزارة الخارجية في عهد صلاح الدين مزوار، وموه كل الأطراف عبر الإيحاء بأن النائب الأول لمنظمة الاتحاد الأفريقي للتعاضد وجه نسخة منها للقصر الملكي ولعدة وزارات بالمغرب ومنظمات حكومية مغربية ودولية لتبرير قراره فصل الأمينة الدائمة دون الرجوع لأجهزة القرار وتعيين موظفتين بالتعاضدية العامة لتعويضها في المنصب، في خرق لقوانين المنظمة. وحسب مصادر الموقع نفسها، فالوثيقة ظلت حبيسة ردهات وزارات التشغيل والمالية قبل أن تستصدر نادية السملالي قرارا بالاطلاع عليها وبأن عبد المولى استعملها في لقاءات رسمية للمس بسمعتها، وعند المعاينة، تبين أن النائب الأول لمنظمة الاتحاد الأفريقي للتعاضد، وهو من جنسية مالية، لا يمكنه توجيه مراسلة رسمية إلى القصر الملكي دون سلك مساطر دبلوماسية ولا يمكنه إقحام منظمات دولية وحكومية في نزاع بين رئيس الاتحاد وأمينته الدائمة. وقد دخلت نادية السملالي في مواجهة مباشرة مع عبد المولى عبد المومني وسجلت شكاية ضده بتهمة التزوير وانتحال صفة. وقد استدعت الشرطة عبد المولى عدة مرات لكنه فضل تجاهل الاستدعاءات لتنتقل الشرطة إلى الأمر بإحضاره. وترى العديد من المصادر أن ثبوت عملية التزوير وانتحال صفة في حق رئيس الاتحاد الإفريقي والتعاضدية العامة هي فضيحة أخرى ستنعكس على قطاع الحماية الاجتماعية الذي يعرف « قربالة » بعد اعتقال مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وشروع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في افتحاص الوكالة، كما سيكون للفضيحة أبعاد دبلوماسية إفريقية، ناهيك على إن إقحام القصر الملكي في الموضوع سيجعل عبد المولى يؤدي غاليا هذه الفضيحة في ظرفية تعرف دخول التنسيقية الحقوقية وعدة إطراف على الخط لفضح العديد من الاختلالات التي تعرفها التعاضدية العامة في عهد عبد المولى عبد المومني.
