شكلت مشاورات الحكومة التي جرت قبل قليل (صباح الثلاثاء) ما بين زعيمي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري من جهة، ورئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني، من جهة أخرى، نقطة تحول جوهري في مسار المشاورات الجديدة. وتتمثل في تخلي الحمامة عن حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لدخول الحكومة. وعقب مشاورات لم تدم أكثر من خمس دقائق، خرج أخنوش ليصرح من المقر المركزي لحزب المصباح بأنه قدم عرضا للعثماني يقضي بدخوله للحكومة المقبلة رفقة حزب الاتحاد الدستوري فقط، بحكم الفريق النيابي الذي يجمعهما، دون أن يشير للتحالف القديم الذي كان يضم كذلك الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، والذي كان عقبة في إنجاح مهمة رئيس الحكومة المعفى عبد الإله ابن كيران، ما يعني نهاية ذلك التحالف/العقبة والتخلي عن حزبي السنبلة والوردة من حسابات أخنوش. وأضاف أخنوش في ذات تصريحاته، أن الاجتماع مع العثماني كان جد مهم، حيث أكد -حسب وصفه- للعثماني، بأن “حزب التجمع والاتحاد الدستوري فريق واحد ولهما برنامج مشترك”، وتابع “نؤيد العثماني ونريد الدخول للحكومة، ومستعدون للاشتغال معه في الحكومة لإنجاح مشاريع الوطن”. وأضاف “ناقشنا نظرته للحكومة في المستقبل، ونحن نثق في العثماني، وسنترك له الوقت الكافي ليؤسس أغلبيته الحكومية ويجيبنا على عرضنا”.