تتجه أنظار القريبا رأي العام المغربي صوب العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، التي ستحتضن مع نهاية يناير الجاري، قمة لرؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، التي ستنظر في الطلب الذي تقدم به المغرب في صيف السنة الماضية 2016 للعودة إلى احتلال مقعده داخل هذه المنظمة القارية، ليقطع بذلك مع سياسة الكرسي الفارغ التي اتبعها مضطرا منذ 1984 عندما تم إقحام “الجمهورية الصحراوية” المزعومة في منظمة الوحدة الافريقية بضغط ومناورة من الجزائر والجوقة التي كانت تدور في فلكها آن ذلك. وسيكون على هذه القمة التصويت على طلب المغرب الذي أصبح جاهزا ومتوفرا على جميع الشروط المنصوص عليها في ولائح الاتحاد الداخلية على الرغم من سلسلة العراقيل المسطرية والالغام السياسية التي حاولت رئيسة المفوضية الافريقية الجنوب افريقية نكوسازانا دلاميني زوما زرعها بإيعاز وتواطئ مع الجزائر في مسار هذا الطلب حتى لا يأخذ مجراه الطبيعي. وآخر حلقة في مسلسل استعداد المغرب لهذا الاستحقاق الهام، تتمثل في المصادقة في بحر هذا السبوع من قبل مجلسي البرلمان المغربي على القانون التأسيسي للاتحاد والبروتوكول الملحق به، بعدما كان مجلس وزاري برئاسة الملك قد صادق عليه قبل أسبوع من الآن. وفي هذا الصدد علم “برلمان.كوم” من مصادر دبلوماسية موثوقة داخل الاتحاد الافريقي أن هناك نحو 40 دولة إفريقية عبرت عن مساندتها لعودة المغرب إلى حضيرة هذه المنظمة القارية “بدون قيد أو شرط”، في إشارة من هذه المصادر إلى المحاولات اليائسة التي بذلتها الجزائر و”البوليساريو” من أجل ربط هذه العودة بشروط تعجيزية. وأفادت تلك المصادر أن قمة أديس أبابا سيكون عليها الحسم في ملفين رئيسيين ، يهم الأول انتخاب رئيس جديد للمفوضية الافريقية خلفا للجنوب إفريقية Nkosazana Dlamini-Zuma ، والثاني التصويت على طلب المغرب العودة إلى شغل مقعده داخل الاتحاد . يذكر أنه منذ أن أعلن المغرب قراره العودة إلى الاتحاد الافريقي من خلال الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئاسة قمة الاتحاد الافريقي التي عقدت في يوليوز 2016 بالعاصمة الرواندية كيغالي، نزلت الدبلوماسية الجزائرية بثقلها لوضع العقبات و زرع الألغام في طريق المغرب للحيلولة دون استئناف نشاطه داخل الاتحاد . وجدير بالإشارة أنه تفاعلا مع الطلب المغربي بادرت 28 دولة افريقية أثناء انعقاد قمة كيغالي إلى تبني ملتمس تؤكد من خلاله تأييدها لعودة المغرب وتطالب بتجميد عضوية الجمهورية الوهمية داخل الاتحاد، وهو ما شكل صدمة للجزائر والدول التي تدور في فلكها . وفي هذا الإطار سعت الجزائر إلى توظيف جهاز المفوضية الافريقية بواسطة رئيستها زوما التي تكن عداء لا مبرر له للمغرب، وذلك من خلال الامتناع عن توزيع الطلب المغربي على الدول الأعضاء، مما دفع الملك إلى الاتصال شخصيا أثناء جولته الأخيرة في عدد من البلدان الافريقية، برئيس القمة الافريقية الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو ليتدخل من أجل تعميم الطلب المغربي على الدول الأعضاء. وموازاة مع التحركات الدبلوماسية الجزائرية المناوئة للمغرب ، أذنت الجزائر إلى صنيعتها “البوليساريو” بالانخراط في التشويش على عودة المغرب ، تارة من خلال تحريك عناصرها في منطقة “الكركارات” جنوب الصحراء المغربية في محاولة لاستفزاز الجانب المغربي ، وأخرى من خلال تصريحات لزعيم الانفصاليين إبراهيم غالي يهدد فيها بالدخول في حرب مع المغرب . لكن المغرب ، المؤمن بحقوقه والثابت على مبادئه وتوجهه الافريقي ، مضى قدما على طريق العودة إلى الاتحاد الافريقي دون الاكتراث بتشويش “البوليساريو” واستفزازاتها ولا بمناورات الجزائر وضغوطاتها المختلفة. وفي هذا الاطار تابع الملك محمد السادس تنفيذ استراتيجيته في القارة الافريقية من خلال الزيارات المتتالية لعواصمها حاملا في حقائبه لقادة هذه الدول حزمات من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية تقوم على الشراكات التي تعود بالفائدة على كلا الجانبين. ولم تقتصر الجولات الملكية خلال السنة الماضية على المناطقة التي للمغرب علاقات تقليدية مع دولها خاصة في غرب ووسط القارة، بل شملت هذه الزيارات ولأول مرة مناطق شرق افريقيا ووسطها من الدول الناطقة بالإنجليزية مثل رواندا وأثيوبيا وتنزانيا ونيجيريا، ومن المنتظر أن يحل في بحر هذا الأسبوع بغانا وقريبا بكينيا. وكما قال العاهل المغربي، فإن المملكة لم تنتظر عودتها إلى حضيرة الاتحاد الافريقي لتهتم بقضايا التعاون والتنمية مع البلدان الافريقية، بل المغرب أصبح يتوفر على مدار السنوات الماضية على نحو 500 اتفاقية للتعاون والشراكة مع البلدان الافريقية تغطي مختلف المجالات الحيوية التي تمثل عصب الحياة بالنسبة للإنسان الافريقي. وتوجد من بيها ما يتعلق بمشاريع استراتيجية كما هو الشأن بالنسبة لمشروع منصة مندمجة لإنتاج الأسمدة في اثيوبيا برأسمال اجمالي يقدر ب 2,5 مليار دولار كمرحلة أولى الذي أطلقه الملك بمعية الرئيس الأثيوبي أثناء زيارته الأخيرة لأديس أبابا في نوفمبر الماضي أو المشروع الضخم لمد أنابيب نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب مرورا بتسع دول من غرب إفريقيا والذي تصل تكلفته نحو 25 مليار دولار، وهو المشروع الذي أعطى الملك انطلاقته مع الرئيس النيجيري محمدو بوهاري أثناء زيارته الأخيرة لأبوجا ، فضلا عن مشروع آخر يتعلق بالصناعة الأسمدة الفوسفاطية بنيجيريا. ومن هنا يبدو بكل جلاء أن استراتيجية المغرب في افريقيا التي يقود مراحل تنفيذها الملك منذ اعتلائه العرش قائمة على تخطيط محكم وتفكير عميق ومنبثقة من انتماء المغرب الافريقي ، وهي الآن بصدد إعطاء ثمارها ليس لصالح قضية المغرب فحسب بل لكافة قضايا السلم والتنمية والتعاون في القارة السمراء.
