أغلبية كاسحة تساند عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي والجزائر متوجسة

دخل طلب المغرب بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي سرعته النهائية، بعدما أضحى الملف جاهزا من الناحية القانونية والإدارية، وبترحيب إفريقي تجاوز إلى حدود الآن، ما يفوق ثلتي الدول والكيانات الموقعة على الميثاق المؤسس للاتحاد ، فمن أصل 53 من المؤسسين أعلنت 39 دولة عضوا دعمها للطلب المغربي، في حين مازالت 13 دولة لم تبد موقفها الإيجابي، فيما أعلنت جبهة البوليساريو وهي من الموقعين على الميثاق، رغم عدم اعتراف الأمم المتحدة بها كدولة،و في خطوة استباقية، أعلنت أنها لا تعارض عودة المغرب إلى الاتحاد. وهي خطوة اعتبرها متتبعون ، إقرارا بفعالية الدبلوماسية المغربية التي نالت تفاعلا إيجابيا تجاوز ثلثي دول القارة السمراء. وقال مسؤول إفريقي لوكالة الأناضول إن موقف البوليساريو «يأتي في إطار مواجهة الدبلوماسية المغربية التي أحدثت اختراقات في جدران عدد من الدول الإفريقية التي كانت داعمة لها.
ومن بين المرحبين بلدان من غرب ووسط وشرق إفريقيا، إضافة إلى دول حدودية مع جنوب إفريقيا، فيما تزايدت الرسائل من الدول الداعمة لانضمام المغرب، ومنها غانا وليبيا والسنغال والسودان ونيجيريا وتونس ومصر وموريتانيا والكاميرون ومالي وغيرها.
وكان المغرب قد أفشل خطط رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي التي حاولت في البداية عرقلة توزيع الطلب المغربي على الدول الأعضاء، ومطالبتها للمملكة بتقديم التزام حول التقيد بالميثاق التأسيسي للاتحاد.
وتفيد بعض المصادر إلى أن 39 دولة إفريقية وجهت ردها وموافقتها على عودة المغرب للاتحاد. وكانت وزارة الخارجية المغربية قد اتهمت رئيسة الاتحاد الإفريقي دولاميني زوما برفض إعلان الردود التي توصلت بها بهذا الخصوص.
وقال المصدر للأناضول إن «عقد وزير خارجية ما يسمى بالصحراء مؤتمرا صحفيا في مقر الاتحاد الإفريقي هي محاولة استفزازية للمغرب.»
والشهر الماضي، أعلن الاتحاد الإفريقي أن المغرب طلب رسمياً العودة إلى الاتحاد بعد مغادرته عام 1984، احتجاجاً على قبول عضوية ما يسمي ب»الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، وهي لا تحظى بأي اعتراف أممي بل فرضتها الجزائر وبعض الدول المعادية للوحدة الترابية المغربية.
وأبدت دول إفريقية تجاوبها مع طلب المغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقي ، بحيث وجهت ملتمَساً إلى إدريس ديبي اتنو، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يروم تجميد عضوية ما يسمى «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، وهي التي تمثل جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء، عن سيادة المغرب.
ودعت الدول الإفريقية المرحبة بعودة الرباط إلى الاتحاد الإفريقي، وتعليق مشاركة «الجمهورية الصحراوية» مستقبلاً بأنشطة المنظمة وجميع أجهزتها، من أجل تعزيز مكانة الاتحاد الإفريقي داخل التكتلات الإقليمية بالعالم ، ومساهمته بشكل فعال في جهود الأمم المتحدة ، لحل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وتكلف رئيس الغابون، علي بونغو، بتقديم طلب تجميد عضوية البوليساريو داخل المنظمة الإفريقية، نيابة عن هذه البلدان ، بنين ، بوركينا فاسو ، بوروندي، الرأس الأخضر ، جزر القمر، الكونغو ، ساحل العاج، جيبوتي ، أريتيريا ، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية ، ليبيريا ، ليبيا ، جمهورية أفريقيا الوسطى ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، ساوتومي ، السنغال ، السيشل ، سيراليون ، الصومال ، السودان ، سوازيلاند، الطوغو ، وزامبيا.
وتتخوف الجزائر ومن معها من الاكتساح المغربي للقارة الافريقية نتيجة سياسته السلمية المبنية على التعاون والبناء الاقتصادي والاجتماعي وجعل القارة أفقا للتعاون والإخاء والسلم ومنصة للتقدم في كافة المجالات.
انطلاق أشغال لجنة الممثلين الدائمين
للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا
انطلقت، بعد ظهر يوم الأحد بأديس أبابا، أشغال الدورة العادية الثالثة والثلاثين للجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، يليها انعقاد المجلس التنفيذي للاتحاد (25-27 يناير الجاري) والقمة ال 28 لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بمداخلات رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي المنتهية ولايتها، نكوزانا دلاميني زوما، ورئيس لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، شريف محمد زين (تشاد)، اللذين أبرزا أهمية القمة المقبلة التي تنعقد هذه السنة تحت شعار «الاستفادة من العوائد الديموغرافية في إفريقيا من خلال الاستثمار في الشباب».
وقالت دلاميني زوما إن القمة ستعالج قضايا رئيسية بالنسبة لمستقبل القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون سنة 2017 سنة تعزيز عزم البلدان الإفريقية على رفع التحديات المطروحة على القارة.
وأضافت أنه على الرغم من الإنجازات والمكتسبات، يتبقى إنجاز الكثير، داعية أعضاء الاتحاد الإفريقي إلى مواصلة الوفاء للقيم الإفريقية ضمن جهودهم الرامية للنهوض بالديمقراطية وتوطيد السلام والاندماج في القارة.
من جهته، عاد رئيس لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى جدول أعمال الدورة ال 33 للقمة، داعيا المشاركين إلى إقرار قرارات واضحة ودقيقة تعرض على المجلس التنفيذي.
ومن المقرر أن تتدارس لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي مختلف القضايا الاستراتيجية المدرجة على جدول أعمال القمة ال 28 للاتحاد الإفريقي، على الخصوص قضايا السلام والأمن في إفريقيا وكذا انتخاب أعضاء جدد لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
ومن جهة أخرى، يتنافس خمسة مرشحين للظفر بمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ويتعلق الأمر بوزراء الشؤون الخارجية لتشاد وكينيا وغينيا الاستوائية وبوتسوانا، فضلا عن ديبلوماسي ومثقف سنغالي.
من جهة أخرى، أكد أعضاء مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بمجلس الشيوخ ، يوم الجمعة ، أن مصادقة البرلمان المغربي بالإجماع على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، يترجم التجذر العميق للمملكة بالقارة الإفريقية، والتزامها من أجل التنمية الاقتصادية والسلم.
وأضافوا ،في بلاغ، أن مسلسل عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي اجتاز مرحلة إضافية بعد هذا التصويت الذي يفتح الطريق أمام مسار المفاوضات.
وأعرب أعضاء مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بمجلس الشيوخ الفرنسي عن اقتناعهم بأن هذا القرار سيمكن بفضل العلاقات المتينة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص مع فرنسا، من تعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
يذكر أن الاتحاد الإفريقي حل محل منظمة الوحدة الإفريقية، التي يعد المغرب أحد أعضائها المؤسسين، والذي انسحب منها سنة 1984 بعد قرار قبول ما يسمى ب»الجمهورية الصحراوية».
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالة موجهة إلى قادة الدول المجتمعين بكيغالي، خلال القمة ال27 للاتحاد الإفريقي في يوليوز الماضي، على إرادة المغرب في استعادة مكانه الطبيعي داخل الأسرة المؤسسية.
وصادقت لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليوز 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003 وبمابوتو (الموزمبيق في 11 يوليوز 2003).
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن إقرار هذا القانون بعد نقاش مستفيض وايجابي على مستوى اللجنة يعكس مساندة مختلف مكونات مجلس المستشارين لعودة المغرب إلى عائلته المؤسساتية.
وأضاف أن مكونات مجلس المستشارين شددت خلال هذه الجلسة على أنه حان الوقت لعودة المغرب إلى الاتحاد، وخلصت إلى أن الأمر يتعلق بقرار صائب.
وأبرز أن فرق الأغلبية والمعارضة بالمجلس أكدت بالمناسبة على البعد الإفريقي للمغرب ومسؤولياته تجاه القارة كما ترجمتها المملكة عبر السياسات الإفريقية التي تنهجها وزيارات جلالة الملك إلى دول القارة وتنويع العلاقات المغربية الإفريقية التي تطورت خلال السنوات الأخيرة.
وخلص إلى أن هذه الحركية تعكس وحدة وطنية بشأن القضايا الكبرى للبلاد، موضحا أن هذه الثقافة الوطنية الراسخة تعكس نضجا مؤسساتيا وديمقراطيا وتسلط الضوء على الثقة والانخراط وراء جلالة الملك بشأن القضايا الوطنية الكبرى، فضلا عن كونها «رسالة» للقارة الإفريقية.
من جهته، أبرز رئيس لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، محمد الرزمة، في تصريح مماثل، تثمين فرق اللجنة لقرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، موضحا أن هذا القرار يصب في مصلحة المغرب، ويعطي دفعة قوية جديدة للمملكة على الساحة الإفريقية.
وأوضح أن هذه العودة تعزز الجهود المغربية على المستوى الإفريقي، مبرزا أن الزيارات الملكية لدول إفريقيا أعطت نتائج جيدة ستتكلل بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي.
كما صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليو 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003 وبمابوتو (الموزنبيق في 11 يوليوز 2003)،وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار.
واعتبر رئيس اللجنة محمد يتيم، أن جميع الفعاليات السياسية تبقى واعية بأهمية المصادقة على هذه الوثيقة، لافتا إلى أن «الزمن أصبح ضاغطا» نظرا لقرب عقد قمة الاتحاد الإفريقي، وشدد يتيم على أن المغرب برمته، ممثلا بقيادته في شخص جلالة الملك وبمؤسساته التشريعية وأحزابه السياسية، يراهن من وراء ذلك على توفير كافة أسباب كسب هذا الاستحقاق السياسي القاري.
وأبرز أن الرسالة الملكية الموجهة إلى القمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، في يوليوز الماضي،كانت واضحة في الموضوع حيث أكد جلالته أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لا يعني بأي شكل من الأشكال الاعتراف بجبهة البوليساريو الوهمية.
والجدير بالذكر أن المجلس الوزاري المنعقد في 10 يناير الجاري بمراكش برئاسة جلالة الملك محمد السادس، كان قد صادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000 ، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.
وتندرج هذه المصادقة في إطار تفعيل القرار السامي، الذي أعلن عنه جلالة الملك، في خطابه الموجه للقمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية.
6 ملفات تتصدر مباحثات قمة الاتحاد الأفريقي
يبحث جدول أعمال القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الأفريقي على مستوى رؤساء دول وحكومات الاتحاد البالغة 54 دولة يومي 30 و31 يناير الجاري، 6 ملفات أساسية من المرتقب أن تحظى بالحيز الأكبر من اجتماعات القادة الأفارقة، وفي مقدمتها ملف الإرهاب والجماعات المسلحة في القارة السمراء، وانتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خلفا لدلاميني زوما، وعودة المغرب إلى الاتحاد، وإعادة هيكلة مفوضية الاتحاد الأفريقي.
الإرهاب
يعد ملف الإرهاب والنزاعات المسلحة في مقدمة ملفات اجتماعات القمة الأفريقية ال28، التي تتصدرها مواجهة الإرهاب والجماعات المسلحة في بحيرة تشاد؛ حيث الدور المعروف لجماعة بوكو حرام، ومواجهة تمدد «داعش» والقاعدة في منطقة الساحل والصحراء، بالإضافة إلى مواجهة حركة الشباب المتطرفة والنفوذ المتصاعد لتنظيم «داعش» في الصومال، مع مناقشة أوضاع ليبيا وبوروندي وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودعم تسلم الرئيس الجامبي أداما بارو في التحول الديمقراطي.
انتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
من ضمن ملفات القمة انتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، لخلافة نكوسازانا دلاميني زوما، ويأتي في مقدمة المرشحين لمنصب رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، بيلونومي فنسون مويتي من جمهورية بوتسوانا، وموسى فقي محمد من جمهورية تشاد، واجابيتو امبا موكوي من غينيا الاستوائية، أمينة محمد من كينيا، والدكتور عبد الله باتيلي من السنغال.
كما سيتم انتخاب 4 مرشحين لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وهم: ياسين علمي بوه من جيبوتي، وإبراهيم علي حسين من الصومال، وتوماس كويسي كوارتي من غانا، وفيكتور امانويل جوماتشووا توكو من الكاميرون.
وينتخب الرئيس الجديد ونائبه لإدارة مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال ولاية مدتها 4 سنوات استنادا إلى المادة 38 من النظام الأساسي للمفوضية بخصوص القواعد الإجرائية لانتخاب رئيس المفوضية ونائبه.
عودة المغرب
يعد ملف العودة المغربية إلى الاتحاد الأفريقي من أكثر الملفات التي حضرت بقوة في أروقة الاتحاد، منذ يونيو الماضي، حينما بعث الملك محمد السادس برسالة إلى القمة التي انعقدت في العاصمة الرواندية كيغالي، يؤكد فيها طلب انضمام المملكة إلى الاتحاد، تلتها رسالة وقّعت عليها 28 دولة أفريقية من أعضاء الاتحاد ترحب فيها بالقرار المغربي، وتلا ذلك مجموعة من الإجراءات التي قام بها المغرب، أهمها الزيارات التي قام بها الملك محمد السادس إلى عدد من الدول الأفريقية.
هيكلة مفوضية الاتحاد
خلال قمة «كيغالي»، كلف القادة الأفارقة الرئيس الرواندي «بول كاجامي» بالإشراف على إعادة هيكلة مفوضية الاتحاد الأفريقي وتقديم تقرير عن الإصلاحات المطلوبة في المؤسسة.
وشكّل «كاجامي» لجنة تضم 9 شخصيات أفريقية رفيعة المستوى من خبراء ووزراء، ورئيس بنك التنمية الأفريقي السابق دونالد كابروكا، والمدير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة كارلوس لوبيز.
وتقوم اللجنة بمعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالأداء المؤسسي للمفوضية، بما فيها آليات الانتخابات الداخلية التي تجرى بها، وتقسيم العمل بين رئيس المفوضية ونائبه من أجل الإدارة الفعّالة للمنظمة.
تمويل الاتحاد
خلال السنوات الماضية كانت هناك أزمة قوية في إيجاد مصادر تمويل ميزانية الاتحاد الأفريقي؛ لأن 60% من ميزانية البرامج تأتي من المانحين فضلا عن أن 62% من ميزانية الاتحاد تذهب للتشغيل، وتبلغ الميزانية المقترحة للاتحاد الأفريقي لعام 2017، بعد موافقة البرلمان الأفريقي 781.6 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 2.5% مقارنة بميزانية العام 2016.
ويسعى الاتحاد إلى إقناع الدول الأعضاء برفع مستوى إسهاماتها المالية لرفع نسبة تمويل البرامج من 6.8 في المئة إلى نحو 15 في المئة في 2017.
الشباب
من المقرر أن يعلن خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة الأفريقية أن عام 2017 هو عام الاستثمار في الشباب، تحت شعار «عام تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب».