تنظم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، لقاء يوم الجمعة المقبل لتقديم دليل “إعداد التقارير الوطنية والحوار مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان” . و تم إعداد هذا الدليل، حسب بلاغ للمندوبية ،توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، في إطار مشروع للتوأمة المؤسساتية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب. ويستهدف الدليل مسؤولي وموظفي القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات الوطنية المعنية بإعداد تقارير للهيئات التعاهدية والمجتمع المدني والباحثين في هذا المجال وكذا موظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. و ذكر البلاغ أن هذا العمل يهدف إلى تمكين مختلف الفاعلين من المنهجية المعتمدة من طرف المندوبية وتملك متطلبات الهيئات التعاهدية وكذا إلى التحسيس بالأهداف والقيمة المضافة للتفاعلات مع هذه الهيئات ومنهجية عملها. كما يعد هذا الإصدار، حسب المندوبية ، أداة للتعريف بتجربة المغرب التي تعتبر بين البلدان القليلة التي أحدثت بنية حكومية للتنسيق في مجال حقوق الإنسان. وذكر البلاغ بأن مشروع التوأمة المؤسساتية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية يهدف إلى المساهمة في تعزيز الديمقراطية في المغرب من خلال تقوية قدرات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لممارسة صلاحياتها في مجال النهوض بحقوق الإنسان. كما يهدف هذا المشروع الذي يستمر 24 شهرا، إلى المساهمة في دعم وتقوية الحوار والتعاون والتفاعل بين المغرب والمؤسسات الأوروبية في مجال حقوق الإنسان بشراكة مع مركز الدراسات السياسية والدستورية التابع لرئاسة الحكومة بإسبانيا واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بفرنسا، ومعهد لودفيك بولتزمان لحقوق الإنسان بالنمسا.