لحسن سكور عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرة له ، حول العقوبات البديلة موجهة للحكومة و البرلمان ، نشرت على الموقع الإلكتروني للمجلس ، عن قلقه من الأوضاع التي آلت إليها سجون المملكة ، و خصصت المذكرة حيزا كبير لمشكل الاكتظاظ ، حيث عرف عدد السجناء الذين يرقدون في سجون المملكة تزايدا كبيرا انتقل من 57763، إلى 72816، ما بين سنتي 2009 و 2013. و قال المجلس إن هذا التزايد يترتب عنه أتوماتيكيا “شروط اعتقال مثيرة للقلق ومُضرّة بجهود إعادة الادماج وضمان أمان جميع الساكنة السجنية”، مضيفا اكتظاظ السجون أدى على سبيل المثال إلى تراجع الحصة الغذائية لكل سجين من 14 درهم إلى 11 درهما . و أرجع مجلس اليزمي اكتظاظ السجون إلى اللجوءُ إلى الاعتقال الاحتياطي، موضحا ان حوالي 20 في المائة من المعتقلين الاحتياطيين يغادرون بالبراءة، فضلا عن 3 آلاف يُحكم عليهم بمدد قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر ، وتشير إحصائيات سابقة لوزارة العدل والحريات إلى أنّ 20 في المائة من المساجين كان من الممكن أن يكونوا خارج المؤسسات السجنية، لو تمّ تطبيق تدابير بديلة، كالصُّلح . و بالإضافة إلى مشكل الاعتقال الاحتياطي ، أشار المجلس إلى بطء وتيرة المحاكمات و التماطل في عرض الملفات على القضاء للبث فيها و إصدار الأحكام ، والتطبيقُ شبهُ المنعدمِ للمقتضيات القانونية المتعلقة بالإفراج المقيّدبشروط، والإعمال المحدود و الغير الكافي لمسطرة الصُّلح . و أوصى المجلس كل من الحكومة و البرلمان ، في ختام المذكرة إلى الشروع في إصلاح القانون الجنائي ، وذلك بالتنصيص على مقتضيات تمكن بعض المدانين في قضايا زجرية ، بشكل اولوي من العقوبات البديلة ، و قد حددهم المجلس في الامر يتعلق في رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان ، الأشخاص من 12 إلى 18 سنة ، الأشخاص الممنوعين من مزاولة مهنة ، المدانين البالغين 65 سنة ، و الدين أثبتت الخبرة الطبية أنهم مصابين بأمراض خطيرة ، هذا بالإضافة إلى النساء الحوامل و الأمهات المرضعات و و حث المجلس الحكومة و البرلمان إلى سن استراتيجية شمولية و منسجمة لإدراج العقوبات البديلة و اتخاذ تدابير للسياسات العمومية لتوسيع عرض مراكز التكفل و إعادة تأهيل المجموعات الأكثر هشاشة التي قد تخضع للعقوبات البديلة كما يوصي المجلس الوطني في نفس الإطار بإعداد مخطط لدعم قدرات مهنيي العدالة في مجال تحديد العقوبات البديلة و تنفيذها .