ككل سنة ومع حلول شهر رمضان، تشهد الأسواق المغربية ازدهارا وعرضا متنوعا ووفيرا مقارنة مع الطلب. تنشط معه الأسر المغربية في الشراء والتحضير قبل وأثناء شهر الصيام، ما يتسبب في ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية وخاصة تلك التي يزداد الاقبال عليها كالأسماك والخضر والفواكه وبعض أنواع الحلويات. فشهر رمضان مرتبط لدى العديدين بالتسابق على شراء وتكديس السلع ولأسباب كثيرة، منها ارتباط هذا الشهر الفضيل بالعديد من التقاليد المحببة، التي اعتاد المسلمون عليها من حيث إعداد وجبات الإفطار والسحور، ومن بينهما عادات باتت تميز هذا الشهر الفضيل بحشد الولائم وتنوع الأطعمة ودعوة الأهل والأقارب والأصدقاء لمائدة رمضان. هذه السنة لامسنا ارتفاعا ملموسا في أسعار الأسماك والتي تعتبر عنصرا أساسيا من مكونات مائدة الافطار المغربي، وذلك بسبب قلة العرض وازدياد الطلب على أنواع كثيرة سواء كالصول والدرعي وبعض أنواع فواكه البحر كالحبار والقريدس وبلح البحر أو ما يعرفه المغاربة ب”بوزروڭ” والذي لا يستغني الكثيرون عنه في مائدة الافطار، حيث وصل سعره إلى ما بين 60 و 70 درهم للكيلوغرام، فيما تجاوزت أسعار القريدس أو القمرون 90 درهما للكيلوغرام. كما تجاوز ثمن السردين الذي يعتبر من أكثر أنواع الأسماك استهلاكا في شهر رمضان 20 درهم للكيلوغرام وفي بعض المناطق وصل إلى 25درهم… تقلبات الأسعار هذه أكد معها بعض المواطنين أن أنواع السمك ارتفعت بأكثر من 50 في المائة عن الأيام العادية، مستنكرين ما وصفه العديدون ب”السرقة واستغلال” ازدياد الطلب ل”نهب” جيوب المغاربة رغم توفرهم على واجهتين بحريتين. الا أن الأسماك تظل أغلى ما يمكن شراؤه خلال هذا الشهر الكريم, فيما انخفضت أسعار الدجاج بعض الانخفاض بعد أشهر من الارتفاع الصاروخي، في الوقت الذي حافظت فيه اللحوم الحمراء على استقرار أسعارها. تركنا الأسماك وفواكه البحر، لإلقاء نظرة على سوق الفواكه والخضار والذي لم يسلم بدوره من موجة الزيادات الرمضانية، حيث تم تسجيل استقرار نسبي في أسعار الخضر باستثناء الطماطم والتي اعتاد المواطن المغربي على ارتفاع ثمنها مع تزايد الطلب عليها، في الوقت الذي شهد سوق الفواكه ارتفاعا في معظمه حيث لمس ارتفاع أسعار عدد من الفواكه خاصة الموسمية منها، بالإضافة إلى ارتفاع ثمن كل من التفاح والموز والبرتقال والتي تعتبر من بين الفواكه التي يشتريها المغاربة طوال السنة وبالخصوص في شهر رمضان. هذا وحمل مجموعة من المتحدثين لبرلمان.كوم، المواطن المغربي مسؤولية تشجيع التجار على رفع الأسعار، وذلك بقبوله بتلك الأثمنة التي تُفرض عليه في الأسواق. وأكد نور الدين وهو ممن اعتادوا التبضع والتجول بالسوق المتواجد بحي المحيط بالرباط، أن "المستهلك للأسف الشديد يساهم بشكل كبير في ارتفاع المواد الغذائية بسبب إقباله الكبير على بعض المواد كأنها ستنفد من السوق”، مضيفا أن الحكومة تتحمل جانبا من المسؤولية من خلال ضعف الإجراءات في مراقبة الأسعار. الأمر الذي نفاه محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب والتي وافقت أول أيام شهر رمضان، حيث أكد أن نسبة الزيادة المُسجلة هذه السنة لم تتعدَّ 0.22 بالمائة. وأوضح أن الأيام الأولى من شهر رمضان تشهد كل سنة "نوعا من الضغط" على الأسواق بسبب ارتفاع الطلب على المواد الغذائية، مضيفا أن وزارته كونت لجنة وزارية مكلفة بتتبع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان. اللجنة ذاتها التي أصدرت قبل أيام قليلة بيانا هم العشرة الأيام الأولى من شهر رمضان، والتي أشارت الى تسجيل انخفاض ملحوظ خلال هذه الفترة بالنسبة لأسعار بعض المواد الغذائية كأسعار الدجاج والبصل، أكدت ما لاحظناه في جولتنا بالأسوق حيث كشفت الأرقام الجديدة الصادرة عن الوزارة تسجيل ارتفاع قدر ب 10 في المائة بالنسبة لأسعار السردين و ب16 في المائة بالنسبة لأسعار الطماطم و ب6 في المائة بالنسبة لأسعار البرتقال. هذا وبرر بعض التجار هذه الزيادات بالارتفاع الكبير للطلب في الأسواق مقارنة مع العرض، حيث أدى تهافت المواطنين على اقتناء حاجياتهم الغذائية بوفرة غير معتادة إلى ندرة بعضها مما يجعل الأسعار ترتفع تلقائيا، فيما ترقب بائعو الفواكه بمواصلة بعض الأصناف ارتفاعها وذلك بسبب تضرر الأشجار المثمرة من التساقطات التي عرفتها المملكة مؤخرا والتي كانت مصحوبة ببرد في بعض المناطق. وأرجع بعض البائعين ارتفاع أثمان الأسماك الى تدخل بعض “الشناقة" للمتاجرة في هذا المنتوج بعد شرائه بالجملة وبيعه بأثمنة مرتفعة تخل بالأسعار الموحدة في كثير من الأحيان بين الباعة، وإن كان سعر السمك قابلا للارتفاع أو الانخفاض حسب وفرته ونوعيته وأوقات بيعه، خلال اليوم الواحد. وحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، فإن المغاربة ينفقون أكثر من ثلث دخلهم في رمضان على المأكولات، وهو رقم مرتفع جدا بالنظر إلى أن شهر الصيام يفترض أن يشهد انخفاضا في الاستهلاك وبالتالي انخفاضا في الأسعار، لكن الباعة المتهمين برفع الأسعار، يلقون المسؤولية بدورهم على الظروف المناخية وآثار الجفاف. وفي المقابل تقول الحكومة إنها تقوم بالتنسيق مع مصالحها المركزية والإقليمية، من أجل الحفاظ على توفير المواد الغذائية واستقرار أسعارها. وسبق لوزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن قال إن هناك 3 إشكاليات تواجه الحكومة، هي الأسعار، والتمويل لتوفير السلع، وسلامة المنتجات وعدم السماح لترويج مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية.
