حصري: ولاية الرباط تضع حدا للتلاعب في التراخيص والأذونات التي يمنحها الصديقي للباعة المتجولين (وثيقة)

يبدو أن التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، المكلفة بالتحقيق في الجرائم المالية، مع عمدة الرباط محمد الصديقي على خلفية التعويضات التي تلقاها بعد مغادرته "ريضال" بوثائق طبية تثبت عجزه، بدأت ترخي بظلالها على تسيير العمدة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وذلك من خلال فرض الرقابة الإدارية على تصرفاته وقراراته.
وحسب وثيقة حصل عليها موقع برلمان.كوم من مصادره الخاصة، فقد توصل عمدة الرباط بمراسلة من والي جهة الرباط سلا القنيطرة، تخبره بإخضاع التراخيص التي يمنحها للإستغلال المؤقت للملك العمومي وأذونات الإستغلال التجاري لتأشير من قبل السلطات المحلية.
وأكدت المراسلة بلغة شديدة اللهجة، أن كل قرار يتخذه عمدة العاصمة لا يستوفي الشروط لا يمكن الاعتداد به ويعتبر لاغيا بالنسبة لهذه السلطة ويستوجب اتخاذ الإجراءات التابعة في شأنه.
وتجدر الإشارة إلى أن الصديقي مثل أمام عناصر الشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية، للتحقيق معه، في إطار البحث التمهيدي في الملف الذي أحاله عليها الوكيل العام للملك، بناء على تقرير لجنة متخصصة حلت بشركة "ريضال" وأعدت تقريرا شاملاً، بناء على وثائق كشفها موقع برلمان.كوم، وتسببت في تفجير فضيحة ما بات يعرف ب"العمدة الصديقي وتعويضات ريضال".