أفاد مصدر لموقع برلمان.كوم بأن الجالية المغربية المقيمة بليبيا لا زالت تعاني الأمرين في ظل غياب تمثيلية قنصلية في هذا البلد والوضع غير المستقر في هذا البلد. ولم تقم وزارة الخارجية بعد بتكليف قنصل لفك عزلة أزيد من 50 ألف مواطن مغربي مقيمين في هذا البلد غير المستقر. وأكد المصدر ذاته أن الجالية المغربية المقيمة بليبيا يتنقلون إلى القنصلية المغربية بتونس للحصول على وثائقهم الإدارية؛ كجوازات السفر وعقود الازدياد وتسجيل الولادات وغيرها من الوثائق التي تثبت هويتهم كمغاربة في هذا البلد المنزلق في الاضطرابات السياسية. وكشف أحد المواطنين العائدين للموقع برلمان.كوم أن أوضاع المغاربة المقيمين بليبيا لم يعد يحتمل السكوت عنه، وذلك لتفاقم الأزمة بعدما أصبحت السلطات التونسية لا تعترف إلا بالجوازات “البيو مترية” بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها المنطقة. وأكد المتحدث أن “المشاكل التي يتخبط فيها أبناء الجالية باتت تخضع للمتاجرة والابتزاز، حيث ظهر وسطاء يستغلون حاجة المواطنين المغاربة للوثائق للمتاجرة بها” مشير إلى أن “تعريفة الوسطاء تبلغ ما بين 50 و 250 دينار ليبي حسب أهمية الوثيقة”. وأضاف أن المغاربة المقيمين هناك يتساءلون عن تطبيق التعليمات الملكية التي وردت في الخطاب الأخير بمناسبة ذكرى عيد العرش، والتي دعت وزير الخارجية إلى ضرورة التجاوب مع قضايا ومشاكل المغاربة المقيمين بالخارج فما بالك بالبلدان التي تعيش أزمات وتوترات أمنية خطيرة كتلك التي تعيشها ليبيا. يذكر أن القنصلية المغربية المتواجدة في طرابلس قد أغلقت أبوابها في صيف 2014. ومنذ ذلك الحين والمغاربة يعيشون جحيم الحرب من جهة والإهمال من طرف السلطات من جهة ثانية.