حذر خالد الزراري، منسق المؤتمر العالمي الأمازيغي اليوم، من “الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها الأمازيغ من طرف النظام الجزائري”. وأضاف الزراري ضمن فعاليات الندوة الصحفية التي عقدها التجمع العالمي الأمازيغي بالجزائر ومركز تنبكتو للدراسات اليوم الخميس 7 مارس بالرباط، أن “مطلب تقرير مصير الأمازيغ، وخاصة مطلب الحركة من أجل استقلال القبائل يبقى قائما باعتباره حقا تضمنه القوانين والمواثيق الدولية”. وقال الزراري في تصريح لموقع برلمان.كوم إن الوضع الحقوقي بالجزائر يعرف عدة مشاكل بدأت منذ سنة 2013، وسطرت معالمها مجموعة من الاعتقالات والتي وصلت إلى أكثر من 42 معتقلا والأحداث الدامية التي أسفرت عن مقتل أزيد من 34 شخصا، ضد شعب يدافع عن حقوقه الثقافية واللغوية والاقتصادية. وطالب المنسق باسم المنظمات المدنية من السلطات الجزائرية إعادة النظر في طريقة تعاملها مع حقوق الأمازيغ المهضومة، كما دعا المنتظم الدولي إلى ضرورة الضغط على الجزائر من أجل ضمان إيجاد حل لقضية المزاب والقبائل والطوارق، وخاصة بعد الاشتباكات الخطيرة بين ساكنة إحدى المناطق الأمازيغية والجيش. وأشار المتحدث إلى أن المنطقة تعرف وضعا حقوقيا متأزما، مما يستوجب من المجتمع الدولي الضغط على الجزائر في أفق حل جميع مشاكل الإثنيات. وأبرز أن أصحاب الحقوق الأصلية هم المعنيون والمطالبون بتقرير مصيرهم، وبالتالي فإن دور التجمع العالمي الأمازيغي يتمثل في مساندة جميع الشعوب التواقة للتحرر.