أعلن بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عن قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2,25 في المائة، بهدف دعم النشاط الاقتصادي. وقد جاء الاعلان عن هذا القرار، عقب انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب. وأوضح بلاغ للبنك المركزي، أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار التوقع المركزي للتضخم، وضعف وتيرة النمو غير الفلاحي، واستمرار تقلص عجز الميزانية وتواصل تحسن مستوى احتياطيات الصرف. ومن جهة أخرى، راجع بنك المغرب توقعه الخاص بالنمو في سنة 2016 نحو الانخفاض إلى 1 في المائة، وذلك على إثر تقويم الفرضية المتعلقة بإنتاج الحبوب من 70 مليون قنطار إلى 38 مليون قنطار، استنادا إلى المعطيات المناخية ووضعية الغطاء النباتي حتى نهاية فبراير. وحسب بنك المغرب فإنه من المتوقع أن تنكمش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8, 13 في المائة، وأن تظل وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي محدودة في نسبة 9 ,2 في المائة. وأضاف المصدر ذاته، أنه في سنة 2017، ومع افتراض موسم فلاحي متوسط، يرتقب أن يتسارع النمو إلى 9, 3 في المائة، مع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8, 10 في المائة، والناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 1, 3 في المائة.