الخط : إستمع للمقال أثار بث فيديو حكومي على القناة الثانية والإنترنت موجة جدل سياسي، حيث وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حول ما اعتبره "استغلالًا سياسيًا لإمكانيات عمومية" في إنتاج وبث هذا الفيديو، الذي يروج لإنجازات الحكومة تحت شعار "إنجازات حكومية كبيرة من أجل المغرب الذي نريده في 2030". حموني اعتبر أن الفيديو يمزج بين الرموز الوطنية والإنجازات الرياضية وبين الحصيلة الحكومية بشكل مضلل، في محاولة لإقناع المغاربة بضرورة استمرار الحكومة إلى ما بعد 2026. كما تساءل عن مدى احترامه لقوانين الاتصال السمعي البصري التي تمنع الدعاية السياسية المقنعة، مطالبًا بتوضيح مصادر تمويله. من جانبه، وصف محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الفيديو بأنه "حملة انتخابية قبل أوانها" و"استهزاء بذكاء المغاربة"، منتقدًا "تواطؤ القناة الثانية مع الحكومة" في تمريره. كما أعلن عزمه مراسلة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (هاكا) لوقف ما سماه "التسيب المؤسساتي والتسلط الحكومي". ويأتي هذا الجدل في ظل انتقادات واسعة لأداء الحكومة، خاصة فيما يتعلق بغلاء الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية، مما يعزز الشكوك حول استخدامها الإعلام العمومي لتحسين صورتها سياسيًا بدلاً من التركيز على حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العالقة. إن مسؤولية الحكومة تتجاوز الترويج لإنجازاتها المفترضة، إذ ينبغي أن تنصب جهودها على محاربة الغش، وضمان الشفافية في تدبير الشأن العام، والاستجابة الفعلية لأولويات المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية. كما أن احترام الاختصاصات والفصل بين الأدوار المؤسساتية أمر جوهري، فلا ينبغي للحكومة الترامي على مهام مؤسسات أخرى أو توظيف الإعلام العمومي لأغراض سياسية وانتخابية، بل عليها التركيز على تنفيذ سياسات ناجعة تخدم المصلحة العامة بعيدًا عن الدعاية والتلميع. الوسوم التقدم و الاشتراكية القناة الثانية المغرب رشيد حموني محمد المهدي بنسعيد