راسلت منظمة مدنية دانماركية الحكومة والبرلمان الدانماركيين بخصوص فضيحة اختلاس وتحويل المساعدات المقدمة إلى مخيمات تندوف، وضرورة إحصاء السكان الصحراويين المحتجزين في جنوبالجزائر. وجاء في رسالة بعثها المجلس الاستشاري المغربي الدنماركي إلى وزير خارجية الدانمارك، كريستيان ينسن، نشرت في الموقع الإلكتروني للبرلمان الدنماركي،”بصفتنا مواطنين ودافعي ضرائب دانماركيين وأوروبيين، نطلب منكم توضيحا بشأن موقف الحكومة من اختلاس وتحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف في الجزائر التي فضحها تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش”. وتساءلت هذه المنظمة غير الحكومية في الرسالة، التي وجهتها أيضا إلى لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الدنماركي، عن الإجراءات التي ستتبعها كوبنهاغن داخل الاتحاد الأوروبي ضد الأشخاص المتورطين في هذه الاختلاسات، ومطالبة الجزائر بتقديم تعويضات عن الأموال المنهوبة من قبل مسؤوليها. وكان البرلمان الأوربي وجه في وقت سابق صفعة قوية إلى جبهة “البوليساريو،” على خلفية فضيحة اختلاس المساعدات الموجهة إلى سكان المخيمات، حيث صادقت لجنة مراقبة الميزانية، في بروكسيل على قرار يدعو اللجنة الأوربية إلى ملاءمة مساعدات الاتحاد مع الاحتياجات الحقيقية للسكان. وأوضحت اللجنة في قرارها، الذي جاء ضمن تقرير يتعلق بتنفيذ الميزانية العامة، أن المكتب الأوربي لمكافحة الغش أعد تقريرا رصد اختلاسات مكثفة ومنظمة للمساعدات الإنسانية الدولية من قبل الجزائر والبوليساريو. كما طالبت اللجنة الجهاز التنفيذي الأوربي بتقديم توضيحات حول الإجراءات المتخذة، ردا على خلاصات تقرير المكتب الأوربي لمكافحة الغش، الذي يشير إلى أن جزءا هاما من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف يتم اختلاسها بطريقة منظمة منذ سنوات عديدة لفائدة مسؤولين جزائريين كبار وقادة “البوليساريو”. ومن أبرز التوصيات المقدمة إلى اللجنة الأوربية إبعاد المساعدات الموجهة إلى المخيمات عن الشخصيات الجزائرية وأعيان “البوليساريو،” الذين أثبت التقرير الأوربي تورطهم في اختلاس هذه المساعدات. غياب إحصاء سكان المخيمات، الذي طالما دعا المغرب إلى تفعيله، كان أيضا ضمن المواضيع التي تطرقت إليها لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوربي، حيث اعتبرت أن هذا الوضع غير طبيعي وغير مسبوق في تاريخ المفوضية السامية للاجئين بالأمم المتحدة.