الخط : إستمع للمقال وقع المغرب وفرنسا، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقيتين بقيمة إجمالية وصلت إلى 150 مليون يورو، لدعم برنامجي تعميم التغطية الصحية الإجبارية والخطة الحكومية للمساواة 2023-2026. هذا وأشرف على توقيع الإتفاقيتين كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، وكذا مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيتري بينسنت. وتدخل الاتفاقية الأولى، التي تصل قيمتها 100 مليون أورو، في إطار استمرارية دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إرساء الحماية الاجتماعية الشاملة، والذي يرتكز حول ثلاث ركائز. ويخص الأمر، دعم الإصلاحات المتعلقة بالحكامة من أجل تحسين أداء التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، ودعم المساواة وتعزيز فعالية التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي، وتعزيز عقلنة النفقات المرتبطة بالتامين الاجباري عن المرض (AMO). وتسعى الاتفاقية الثانية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون أورو، إلى المساهمة في دعم المساواة بين النساء والرجال، على اختلاف تنوعهم، من خلال هدفين محددين يتمثلان في تفعيل وتعميم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بما في ذلك على المستوى الترابي، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما من خلال مواكبة التدابير المتعلقة باقتصاد الرعاية المدرجة في خطة المساواة الحكومية الثالثة (2023-2026). وقال لقجع في كلمة بهذه المناسبة، إن هذه الاتفاقات تدخل في سياق الدينامية النموذجية التي تميزت بها الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب، وكذا بتوقيع اتفاقيات بارزة، مذكرا بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين. وتابع أن هاتين الشراكتين تتماشيان مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة المغربية، في انسجام تام مع رؤية الملك محمد السادس للتنمية الشاملة. ومن جانبه، سلط لوكورتيي الضوء على الشراكة المتينة والتاريخية الرابطة بين المغرب وفرنسا، والتي تتميز ب"تضامن راسخ" في مواجهة التداعيات المشتركة وتحديات العصر. كما شدد على أن زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة للمملكة، تعد ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، مما يعزز التعاون الثنائي المثمر والمستدام. وفي ختام هذا الحفل، الذي شهد حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبكير، أشادا كل من لقجع ولوكورتيي، بارتياحهما لمستوى ونوعية علاقات التعاون بين المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدين على رغبتهما للعمل على تقويتها. الوسوم التغطية الصحية الإجبارية المغرب فرنسا