الخط : إستمع للمقال اعتبر المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، أن الخطوة التي أقدم عليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية "صادمة ومثيرة للجدل". وأوضح المركز في بلاغ له توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، أن المبعوث الشخصي "آثر من خلالها على نفسه طرح حلول مزاجية ذهبت بمخياله إلى حد توزيع تراب المملكة وهو أمر ليس بغريب على مبعوث منحرف عن الشرعية سبق وأن خرج بملف الوحدة الترابية إلى تلبية دعوة حكام دولة جنوب إفريقيا، للتداول بشأنها دون سابق إعلان أو مبرر، خارج كل الأوفاق الأممية والدولية وتجاوز غير مسبوق لكل القيود والقرارات الأممية المحددة لطبيعة مهمته الأممية ذات الصلة، معتبرا انحراف دي ميستورا مرة أخرى هو انحراف خطير على الأعراف الدبلوماسية المؤطرة لهكذا قضايا ونزاعات إقليمية مسيجة بضوابط وآليات أممية صرفة، لا تقبل إطلاقا المساس بأسسها وقواعدها. باعتبارها مطروحة على طاولة الأممالمتحدة بشكل حصري بمنطق مسلسل أممي تجاوز كل الأفكار غير السوية". وحول المنحى الإنزلاقي المعيب في إدارة مهمة " الوساطة الأممية "، أضاف البلاغ أن "خروج دي ميستورا مرة أخرى عن الشرعية سيما في الظرف الراهن هو سطو مسلح لا يختلف عن أساليب قطاع الطرق، وإقرار علني بتهريب القضية الوطنية الأولى للمغاربة، إلى مربعات فاسدة ومتعفنة، تروم من حيث القصد تعويم وتقويض وتحريف مسارها الأممي خاصة بعد توالي الاعترافات من الدول الكبرى والمؤثرة عالميا بمغربية الصحراء، ومن ثمة الإلتفاف على الدور الرئيسي لهيئة الأممالمتحدة ومحاولة نزع الطابع الحصري لها بطروحاتها التي تحصلت قبولا واسعا في تعاطيها مع هذا النزاع الإقليمي المفتعل" وأضاف ذات المصدر أنه "مهما كانت مبررات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دي ميستورا بشأن تخيل سيناريو التقسيم وهو أمر يوضح حضوره السابق لمناقشة ملف الصحراء المغربية بدولة جنوب إفريقيا، وكذا علمه المسبق بالمواقف العدائية العلنية لهذا النظام تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وانحيازه الماكر والظالم للطرح الإنفصالي، ورغم كذلك إدراكه التام للعبة الخبيثة التي يطلع بها نظام هذه الدولة الفاشيستية حيال كل ما هو مغربي، إلا أن هذا الشخص قد تحول من حيث لا يدري إلى فاعل وشريك رئيسي في فصول المؤامرة الحقيرة التي تنسج خيوطها الخبيثة في السر والعلن ضد الوحدة الترابية للمغرب، من طرف أعداء المملكة الفاسدين، بتنسيق وتخطيط خطيرين مع النظام العسكري الجزائري المارق". وأكد المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية أنه لا يحسب دي ميستورا "مسؤولا أمميا قاصرا"، مشيرا إلى أنه لا "يمكن رميه بنعوت الغباء أو الفشل أو ما دون ذلك، لكن الثابت أنه يدرك حقيقة هذا النوع من المنزلقات التي تؤسس لها الدعوات المشبوهة والمبادرات الفاجرة، التي تنزع بكل تأكيد إلى محاولة تميع المهام الرئيسية والحصرية لهيئة الأممالمتحدة في إدارتها للصراعات والنزاعات، كما أنها تسعى بطرق احتيالية ماكرة إلى ضرب القواعد الدبلوماسية العالمية، وهدم الأسس والركائز وكذا الأعراف الأممية والدولية ذات الصلة، والعمل على خلط الأوراق وإعادة ترتيبها وفق مخططات مكيافيللية أقرب إلى ممارسة النصب السياسي والدبلوماسي، بغرض نسف الجهود الأممية وتمييع أدوارها العالمية في حل النزاعات وغيرها". وتابع البلاغ أن خطوة دي ميستورا "مهما علا شأن المبررات التي يدفع بها، إلا أن السماح لنفسه بالخروج عن المنهجية الأممية لقضية الصحراء المغربية من ردهات الأممالمتحدة إلى أهوائه والأهواء المشبوهة لمن يحركه، هي في الأصل مدخل خطير يؤسس لنوع من التطبيع مع احتقار وتقزيم دور هيئة الأممالمتحدة في معالجتها لقضايا الشعوب، ومحاولة خلق وسائط وبدائل وهمية، وفبركة منصات ودوائر ومرجعيات سريالية على المقاس، تهدف من خلالها بطرق سافرة إلى شيطنة مهام الأممالمتحدة وجهازها التنفيذي مجلس الأمن. ودعا المركز صناع القرار بالمملكة المغربية إلى "التعامل بكل صرامة وجدية مع انحرافات دي ميستورا التي لا تنتهي بعيدا عن كل المبررات غير المنطقية التي قد يدفع بها لشرعنة سقطته الفاسدة، ووقف أي شكل من أشكال التعامل معه إلى حين تقديم جميع الإستفسارات المرتبطة بهذه الخطوة غير المحسوبة العواقب، والكشف عن المرامي والأهداف الظاهرة والخفية التي تقف خلف هذا النوع من المؤامرات المهددة للمسار الأممي لقضية وحدتنا الترابية. على اعتبار أن حياد ومصداقية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية أصبحت اليوم على المحك، ولا يمكن الوثوق بأي نوع من الوساطة في شكلها الحالي في ظل هذا التحول والخروج السافر عن كل القواعد والمحددات التي تصدح بها القرارات الأممية ذات الصلة بطبيعة هذا النزاع الإقليمي المصطنع". وخلص البلاغ إلى أن "دي ميستورا وفقا لما حصل إلى حدود اللحظة، قد أصبح وسيطا أمميا مع وقف التنفيذ، ومبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية مع تعليق المهمة إلى حين اتضاح الرؤية كاملة وفضح المستور". الوسوم الجزائر المغرب فرنسا
