كالنار في الهشيم، أشعلت زيارة المبعوث الشخصي لدى الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، نحو جنوب إفريقيا، النار في جلباب مستقبل علاقته مع الرباط، حيث بات هامش الثقة بين المغرب والمبعوث الأممي يتآكل شيئا فشيئا.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه الرباط، أن زيارة ديمستورا إلى بريتوريا لن تؤثر على مسار ملف الصحراء، لم تفرج وزارة الخارجية الجنوب الإفريقية عن مخرجات اللقاء مع دي ميستورا، لكن أقرت أنها "كانت مفيدة"؛ فيما برر الناطق الرسمي باسم الأممالمتحدة، ستيفان دوجاريك، الزيارة قائلا: "دي ميستورا يذهب للتحدث مع الأطراف التي يعتقد أنه يريد نقاش الملف معها، فهذا جزء من ولايته".
ردود الفعل الغاضبة، تواترت، حيث كشف المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتجية، أن ستافان ديمستورا، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، الذي زار جنوب إفريقيا، تعتبر تجاوزا "غير مسبوق لكل القيود والقرارات الأممية المحددة لطبيعة مهمته الأممية ذات الصلة، وقفزا خطيرا على الأعراف الدبلوماسية المؤطرة لهكذا قضايا ونزاعات إقليمية مسيجة بضوابط وآليات أممية صرفة، وسطوا مسلحا لا يختلف عن أساليب قطاع الطرق، وإقرارا علنيا بتهريب القضية الوطنية الاولى للمغاربة، إلى مربعات فاسدة ومتعفنة، تروم من حيث القصد تعويم وتقويض وتحريف مسارها الأممي."
وتحدث المركز المختص بالدراسات الاستراتيجية، في بلاغه، أن "المبعوث الأممي تحول من حيث لا يدري إلى فاعل وشريك رئيسي في فصول "المؤامرة" الحقيرة التي تنسج خيوطها الخبيثة في السر والعلن ضد الوحدة الترابية للمغرب، من طرف حكام جمهورية جنوب إفريقيا "الفاشيستيين" حيال كل ما هو مغربي، وبتنسيق وتخطيط خطيرين مع النظام العسكري الجزائري".
وواصل المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية توجيه انتقاداته الحادة لهذه الزيارة إلى حد مطالبته من "صناع القرار بالمملكة المغربية، بوقف أي شكل من أشكال التعامل مع المبعوث الأممي إلى حين تقديم جميع الاستفسارات المرتبطة بهذه الخطوة، واعتبار ديمستورا منذ الآن وسيطا أمميا مع وقف التنفيذ، ومبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية مع تعليق المهمة إلى حين اتضاح الرؤية كاملة وفضح المستور".
