الخط : إستمع للمقال تهدف الصور المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بما روجت له جهات معادية للمملكة، بالمعاملة المهينة للمرشحين للهجرة غير الشرعية الموقوفين بالفنيدق والمناطق المحيطة بها، إلى خلق موضوع جدلي آخر له بعد حقوقي على أمل إثارة تأثير طوفاني قادر على تضخيم الأزمة المخطط لها سابقا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإخراجها عن سياقها خدمة لأجندات معادية للمغرب. منذ البداية، سيكون من الحكمة عدم الوقوع في فخ الأطراف التي تنوي الاستفادة من الواقعة واستغلالها لضرب صورة المغرب دوليا، أو حتى هؤلاء الذين يقفون وراء هذه الأحداث غير المسبوقة، والذين يسعون إلى الترويج لفكرة مفادها أن الدولة المغربية قمعية وعنيفة.هذه الأطراف ذات النوايا السيئة التي تسعى لتغليط الرأي العام بنشر صور بعض المهاجرين غير النظاميين في حالة شبه عراة. من المفروض أن تتعامل وسائل الإعلام وحتى مستعملي وسائل التواصل بحذر شديد، لتجنب الترويج لصور غير صحيحة لأحداث الفنيدق، وأن تتعامل مع هذه الصور المتداولة بقوة على منصات التواصل الاجتماعي، بتريث، كون الحجج لصالح القوات الأمنية التي تعرضت لهجومات من طرف هؤلاء المهاجرين كثيرة. حيث تابع الجميع ما تعرضت له القوات الأمنية خلال تدخلها، وتابع كيف واجهت كتلة بشرية استثنائية لم تكن مسالمة، علما أنه تم تسجيل عدة جرحى في صفوف أفراد الأمن. هذا بالإضافة إلى أن الصور المسيئة، لم تلتقط من قبل جهة رسمية، كما لا توجد صور أو أدلة على تعرض المرشحين للهجرة غير النظامية لمعاملة عنيفة محتملة عندما أوقفتهم الشرطة، بل على العكس من ذلك، تُظهر العديد من الصور إيقاف هؤلاء المهاجرين في حالة من الالتزام وضبط النفس، وفي تعامل إنساني راقي. وفي الواقع، واجهت الشرطة موجة بشرية استثنائية. وغالبا في منطق إدارة الأزمات يتم تبني مبدأ "حدث استثنائي، معاملة استثنائية" لكن على العكس من ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بسيطة أو خطيرة بين منفذي الهجوم أثناء تدخل القوات الأمنية خلال الأحداث الأخيرة. نعترف بأن المغرب وقواته الأمنية ليس استثناءً فيما يتعلق بإدارة تدفقات الهجرة. لكن يكفي الاطلاع على الصور التي تنتشر عبر شبكة الإنترنت بشأن الموقف الذي تعتمده قوات الشرطة في بلدان أخرى، وخاصة الأوروبية منها في مثل هذه الحالات، للاعتراف بأن رد قوات الأمن المغربي كان سليما، بل ومهنيا وفعالا للغاية. ويمكن تعزيز ذلك بصور ملتقطة في أماكن أخرى تظهر المقارنة. وتهدف هذه الحجج، التي استشهد بها لأغراض إعلامية، إلى تعزيز صورة الدولة القوية التي تتمتع بخدمات فعالة لقواتها الأمنية، دولة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالها. دولة حكيمة تصحح الأكاذيب وتحبط الأهداف الحقيقية للأعداء. الوسوم اعتقال الجزائر المغرب