الخط : إستمع للمقال حمّل تقرير لمجلس المنافسة، صادر سنة 2023، مسؤولية ارتفاع الأسعار في المغرب لبعض الشركات التي تتمتع بقوة سوقية تمكنها من التحكم في الأسعار لجني مكاسب من التضخم، وذلك من خلال الزيادة بشكل غير معقول في هوامش الربح. وكشف نفس التقرير، الذي لم يذكر بالإسم الشركات المعنية، أن العملية تسمى في الأدبيات الاقتصادية ب "الجشع التضخمي"، وهو مصطلح يعزز ممارسات أخرى مماثلة في الأسواق من قبيل "التضخم الانكماشي" و"تضخم السلع". من جهة أخرى، أكد التقرير أن أسباب التضخم سنة 2022 تمثلت أساسا بالصدمات الخارجية للعرض، من خلال أسعار الواردات التي تسببت في تضخم تكاليف الإنتاج والبيع للمستهلكين النهائيين، مشيرا إلى أن التضخم سنة 2023 ارتبط بسياق مطبوع بتراجع الضغوط التضخمية الخارجية بحدة أقل، إلا أنه خضع لتأثير عدة محددات، لا سيما في تخفيف الضغوط التضخمية المستمرة التي امتدت حتى الأشهر الأولى من عام 2023. وتراجعت أسباب التضخم المستورد، وفق نفس التقرير، بشكل ملحوظ، على اعتبار أن التضخم لم يتأثر إلا قليلا بالمكونات المتقلبة، خاصة المواد الغذائية والمحروقات، فيما شكلت تداعيات الصدمات المناخية على العرض الداخلي للمنتجات الغذائية عاملا حاسما في التذبذب الظرفي الأسعار بعض المنتجات، وفي مقدمتها الخضر والفواكه. وشدد التقرير على كون جشع الشركات يبقى بدوره عاملا لارتفاع التضحم، كنوع من أنواع الصدمات الميكرو– اقتصادية، ينضاف لها بشكل آخر صدمات العرض الماكرو – اقتصادية. الوسوم ارتفاع الأسعار التضخم جشع الشركات مجلس المنافسة
